4 منتخبات في صدارة الترتيب العام ومعهم منتخبنا الشاب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
اختتمت مساء أمس بطولة أبو ظبي جراند سلام للجودو التي أقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم امارة أبو ظبي وحضور سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، كما شهد الافتتاح سعادة ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو وسعادة عبيد العنزي رئيس الاتحادين الكويتي والاسيوي للجودو وعدد من المسؤولين الرياضيين مسكا للبطولة التي احتضنتها صالة (مبادلة آرينا) بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي ،والتي استمرت لمده 3 أيام من التنافس الاختباري القوي لصفوة منتخبات الشباب والتي تمثل في الجيل الجديد للكثير من المنتخبات المشاركة التي تعدها اتحاداتهم الوطنية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية في مدينة( لوس انجلوس 2028)، وفي مقدمتهم منتخب الامارات للجودو الذي يعد اصغرهم عمرا، كذلك الحال بالنسبة للفلبين ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال كثاني مشاركة لهما في مثل تلك البطولات الكبرى والذي يمثل دعما للعب في قارتي اسيا وأفريقيا.
ومع ختام منافسات البطولة جاءت صدارة البطولة لمنتخبات هولندا وفرنسا والمانيا ومنتخبنا الشاب برصيد ذهبيتين لكل منهما في أول بطولة من البطولات الكبرى للجراند سلام عقب أولمبياد باريس 2024 وجاء تفوق المنتخب الهولندي بفارق فضيتين وبرونزيتين في المقدمة كحال البقية برصيد ذهبيتين.. اما منتخبنا في اعتلي الصدارة منذ الجولتين الافتتاحيتين وبرصيد ميداليتين ذهبيتين بفضل تألق اللاعبة بشيرات خرودي التي استطاعت ان تفوز بأول ميدالية ذهبية نسائية في تاريخ مشاركات الجودو الاماراتي ،والتي سبق لها الفوز بميدالية برونزية في مثل تلك البطولات الكبرى ،ولا شك أن أدائها المتميز خلال تلك البطولة الاستثنائية سوف يلهم أجيالاً من الشابات هنا وفي أماكن أخرى، وعلى مدار كل هذه السنوات المقبلة، والتي قد خلدت تلك الميدالية الغالية متزامنة مع ذكرى ميلاد الجودو الاماراتي الذي احتفل مؤخرا بمرور 25 عاما على ميلاد اللعبة.
وكان اليوم الثاني من المنافسة في بطولة أبو ظبي جراند سلام 2024، له نكهة أخرى بطعم الذهب ، عندما اعتلى اللاعب الشاب محمد يزبيك سلم المجد والفوز بأول ذهبية لجودو الامارات في وزن تحت 73 كجم ليصنع مجدا جديدا للجودو الاماراتي في الطريق المشاركة في أولمبياد لوس انجلوس 2028 ، وذلك على حساب أبطال العالم والحائزين على الميداليات العالمية، بالإضافة إلى المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ، مما وضع الجودو الاماراتي في صدارة الترتيب العام لتلك البطولة على حساب منتخب فرنسا كأكبر الوفود المشاركة والذي احتل المركز الثاني برصيد ذهبية وفضيتين وبرونزيتين ، وجاء بعده منتخب هولندا الثالث البرونزي برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين ، ثم منتخب أذربيجان رابعا برصيد ذهبية وبرونزية ، واحتل منتخب المانيا المركز الخامس بذهبية واحدة .
وشهد ثالث أيام البطولة والأخير خسارة لاعبنا الشاب سليمان إبراهيم(23سنة) من بطل طاجكستان راجابوف اوميدجون بالرغم الاستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة التي اظهر خلالها لاعبنا الصاعد في أول مشاركة دولية له مهارات رائعة تبشر بمستقبل ممتاز، وقد رجحت خبرة اللاعب الطاجكي الذي يعتبر من نجوم هذا الوزن مما كفل له التفوق بنقاط المباراة.. وفي المباراة الثانية تفوق اللاعب الألماني بيلز مارفن على لاعبنا حارب عبد الرحمن جمعة في ختام مباريات منتخبنا في تلك البطولة التي اتاحت الفرصة للشباب للمزيد من الاحتكاك. امام خبرات دولية.. وفي ختام كل وزن تم تتويج الفائزين بالميداليات الملونة والهدايا التذكارية والشيكات النقدية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»