عاجل - ارتفاع كبير في تداول سهم الماجد للعود بنسبة 30%.. كل ما تحتاج معرفته عن الشركة وسوقها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهدت السوق المالية في المملكة العربية السعودية طفرة ملحوظة في تداول سهم الماجد للعود، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 30% بعد إطلاقه في السوق الرئيسية يوم الاثنين الماضي 7 أكتوبر 2024، مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن تفاصيل دقيقة حول هذا الحدث.
تفاصيل التداول وآلية السوقوتداول سهم الماجد للعود يأتي تحت كود التداول 4165، ورقم السهم الدولي SA164HF212H1، وبدأ بسعر شراء قدره 94 ريال سعودي، حيث تم طرح نحو 7.
وتأسست شركة الماجد للعود منذ 42 عامًا، حيث تمكنت من التوسع بشكل كبير لتصبح واحدة من أبرز الشركات في صناعة العود في المملكة، حيث تملك الشركة نحو 237 متجرًا في السعودية و49 متجرًا آخر في دول الخليج. ويُعزى الفضل في نجاحها إلى مؤسسها ماجد بن علي بن عثمان الماجد، الذي ساهم في وضع علامة الشركة في السوق.
أداء السهم والربحيةوبعد طرحه، حقق سهم الماجد للعود ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل هامش ربح قدره 66.6%، مما يعكس قوة الشركة في جذب الاستثمارات وثقة السوق بها، وهذا الأداء القوي يضع الشركة في موقع متميز بين الشركات المماثلة.
ويُعتبر سهم الماجد للعود أحد الفرص الاستثمارية المثيرة في السوق السعودي، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في قيمته، ومع ذلك، يتوجب على المستثمرين متابعة تحركات السوق عن كثب؛ لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تداول الأسهم في السعودية ارتفاع أسعار الأسهم فرص استثمارية هامش الربح عائدات الأسهم اسعار الاسهم رأس المال السوقي استراتيجيات الاستثمار أسواق المال العالمية تحركات السوق استثمار الأسهم
إقرأ أيضاً:
الشركة الصينية للبترول تطلب اجتماع عاجل في «جوبا» لإنهاء شراكة النفط مع السودان
أكدت شركة البترول الوطنية الصينية «CNPC» إنهاء استثماراتها النفطية في «السودان» بعد ثلاثين عامًا من الشراكة وذلك على خلفية التردي الأمني في الحقل الذي تديره بولاية «غرب كردفان».
الخرطوم _ التغيير
طلبت الشركة التي تمثل «الحكومة الصينية» بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة «اتفاقية تقاسم الإنتاج» و «اتفاقية خط أنابيب النفط الخام» في حقل «بليلة» بسبب ما أطلقت عليه «القوة القاهرة».
وكان قد وقّعت «وزارة الطاقة والتعدين» و«شركة البترول الوطنية الصينية» في السادس والعشرين من «سبتمبر» عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع «6» الواقع في منطقة «بليلة» بولاية «غرب كردفان».
ويدار الحقل بواسطة «شركة بترو إنيرجي» وهي شركة مساهمة بين «البترول الوطنية» وشركة «سودابت» الذراع الفني والتجاري لـ«وزارة الطاقة والنفط السودانية».
و أفادت «شركة البترول الصينية» و«بترو إنيرجي» في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين أنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» خلال ديسمبر الحالي لمناقشة الإنهاء المبكر لـ«اتفاقية تقاسم الإنتاج» و اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ«الحقل 6».
و شدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي نظرًا لظروف «القوة القاهرة» في إشارة إلى التردي الأمني.
أوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين لا يجب أن يؤثر على التعاون المستقبلي بين «وزارة الطاقة والنفط» و«شركة البترول الصينية» فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.
و أرجع الخطاب طلب إنهاء الاتفاقيتين إلى تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من «أبريل» 2023 وانهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار والخسائر المالية نتيجة لغياب الإيرادات واستمرار المصروفات.
و ذكر أن العمليات في مربع «6» واجهت تحديات خطيرة بعد اندلاع الحرب حيث جرى إخلاء المقر الرئيسي في «الخرطوم» مما دفع إلى إنشاء مكاتب مخصصة في بورتسودان شرقي السودان و بكين العاصمة الصينية.
أوضح الخطاب أن مربع «6» شهد موجة من أعمال التخريب والسرقة فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج إلى الثلاثين من «أكتوبر» عام 2023 عندما أجبر هجوم على مطار «بليلة» على إيقاف الإنتاج في الأشهر التالية.
و أوضح أن «شركة بترو إنيرجي» حاولت استئناف الإنتاج بعد «أكتوبر» حيث تضمنت جهودها إنشاء آلية أمنية جديدة وتوفير طرق إمداد بديلة وإعادة نشر الموظفين في «الحقل الشرقي» دون أن تؤتي هذه المساعي ثمارها.
و أضاف أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استئناف إنتاج المربع «6» أمر لا يمكن تحقيقه حتى تتوقف النزاعات المسلحة،
يُتوقع أن يؤثر توقف عمل «الشركة الصينية» على نفط «جنوب السودان» حيث تضم المنطقة محطة معالجة مركزية لمائة وثلاثين ألف برميل من نفط «جوبا» الذي يُنتج في حقول ولاية «الوحدة الجنوبية» ويُصدر عبر الأراضي السودانية،
وكان قد استأنف «جنوب السودان» تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في مايو الماضي بعد توقف دام قرابة عام بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليمي «كردفان» و«دارفور».