علامات الدولة الفاشلة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:30 صبقلم:أركان الكركوكلي أحد أوضح مؤشرات الدولة الفاشلة هو عدم قدرتها على تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى فشلها في ضمان التنمية والعدالة الاجتماعية لمواطنيها. في عالم اليوم، أصبح من المسلم به أن الحكومة العراقية الهجينة والمفلسة أخلاقيًا تسعى باستمرار لإعلان ولائها ليس لشعبها، بل للمستبدين، والقتلة، والمجرمين، والفاسدين.
هذه الحكومة لا تكتفي بتجاهل المجازر والظلم الذي ترتكبه هذه القوى، بل تعمل بنشاط على تمجيدهم. إنها تغض الطرف عن الفظائع، والأسوأ من ذلك، تختلق الأساطير والأكاذيب لتمجيد الأشخاص المسؤولين عن الظلم. وقد ظهر هذا جلياً عندما قامت الحكومة العراقية، تحت قيادة محمد شياع السوداني والميليشيات الموالية لإيران، بخطوة غير مسبوقة لتكون أول دولة عربية تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق على وفاة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وهو منظمة إرهابية معترف بها عالميًا. يثير هذا الأمر تساؤلاً: ماذا تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيقه بهذا الفعل؟ هل كان هذا القرار مدروسًا بعناية، أم أنه مجرد استجابة لتوجيهات من إيران، القوة الحقيقية وراء الحكومة العراقية؟ هل يمثل هذا تحديًا رسميًا ضد جيران العراق، أم هو إعلان جريء لدعم البيت الشيعي في المنطقة؟ لا بد من التساؤل عما إذا كانت حكومة السوداني قد نسيت أن الشخص الذي تنعيه هو زعيم منظمة إرهابية، وأنه مدرج على قائمة الإرهابيين التابعة للأمم المتحدة. إن أيدي حسن نصر الله ملطخة بدماء الأبرياء، ليس فقط في لبنان، بل في سوريا، واليمن، والعراق، وأماكن أخرى. إن حسن وحزب الله مسؤولان عن العديد من عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، فإن تورطهم في تهريب المخدرات عالميًا يزيد من الأضرار التي تسببوا فيها. هل تحاول حكومة السوداني، مع ميليشياتها، جر العراق إلى حرب بالوكالة مرة أخرى لخدمة المصالح الخارجية على حساب الشعب العراقي؟ لماذا لا تحاول هذه الحكومة السيطرة على ميليشياتها التي تبدو متعطشة لجر البلاد إلى صراع لا مصلحة للعراق فيه؟ إن أفعال حكومة السوداني تظهر التهور والاستهتار وعدم الاكتراث بمصير مواطنيها. إنها حكومة تابعة لإيران، ولا تتمتع بأي سيادة، وجميع قراراتها تخدم مصالح إيران. الحكومة العراقية ليست سوى دمية تتحكم بها إيران وميليشياتها. سيكون من الحكمة لهذه الحكومة أن تتأمل في ماضي العراق المؤلم، خاصة في عهد الطاغية صدام حسين، الذي جر بلاده إلى العديد من الحروب والويلات بسبب تهوره وغروره وتفرده بالقرارات. قرارات صدام الأحادية أدت إلى تدمير البلاد، ويبدو أن الحكومة الحالية تسير في مسار خطير مشابه. الحكومة الحكيمة هي التي تضع في مقدمة أولوياتها تجنب الصراعات الدموية والانهيارات الأمنية، وتركز جهودها على ضمان الاستقرار، وتجنب تكرار التجارب الفاشلة. هذه التجارب هي السبب الرئيسي للتدخلات الخارجية واشتعال الحروب في المنطقة. في الوقت نفسه، يمكن لقيادة العراق أن تتعلم دروسًا ثمينة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في حل خلافاتها الداخلية دون إراقة دماء. لقد تمكنت العديد من هذه الدول ليس فقط من تجنب الصراع، بل أيضًا من بناء شراكات قوية أدت إلى تشكيل اتحادات اقتصادية ونقدية، وحتى توحيد سياساتها الدفاعية والخارجية. العراق أيضًا يمكنه اتباع هذه الأمثلة، واختيار طريق التعاون والسلام بدلاً من الحرب والانقسام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل الحكومة عن الرواتب المرتفعة والمكافآت في مؤسسات الدولة
صراحة نيوز- وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، طالب فيه بتوضيح آلية صرف الرواتب العالية والمكافآت والحوافز التي يتقاضاها كبار الموظفين في مؤسسات وشركات الدولة.
وجاء في سؤاله الموجه إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن مشوقة استفسر عن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والعدالة في منح الرواتب والمخصصات، متسائلًا عن مبررات الفوارق الكبيرة في الأجور مقارنة بإمكانات الموازنة العامة.
كما تساءل عن أسباب اعتماد الحكومة على المنح الخارجية لتمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية، رغم تحصيلها ضرائب ورسوم كبيرة من المواطنين سنويًا.
وطلب مشوقة توضيح خطة الحكومة لمعالجة التشوهات المالية الناتجة عن تعدد الهيئات المستقلة وكلفها العالية على الخزينة، متسائلًا إن كانت هناك نية لإعادة دمج هذه الهيئات أو إلغائها لتخفيف الأعباء المالية.
واختتم سؤاله بالاستفسار عن السياسات الحكومية للحد من الإسراف في النفقات والمكافآت وبدل السفر للفئات العليا من الموظفين.