وزير الري: العجز المائي في مصر يزداد عاما بعد عام
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوقت قد حان للانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، من أجل الحاجة لفعل ذلك بسبب التحديات المائية.
وأوضح سويلم، أن إجمالي احتياجات مصر من المياه يصل نحو ١١٤ مليار متر مكعب في العام، ومن المستحيل بسبب حصة مصر الثابتة من المياه تغطية هذا القدر من المياه، وهو ما يضطرنا إلى استيراد نحو ٣٥ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، في شكل محاصيل مثل القمح.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إدارة موارد المياه الاستراتيجية في دعم صمود المجتمعات" ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى يوم 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير الري إن حصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب، ويسقط على حوض النيل أمطار تتجاوز ١٦٠٠ مليار متر مكعب من الأمطار، يصل منها إلى مصر ٣٪ فقط، مؤكدا «المياه تكفي الجميع ولا يوجد نقصها بها، ولذا فلا داعي للصراعات».
وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في مصر انتقل من ٢٠٠٠ متر مكعب في الستينييات، إلى نحو ٥٣٠ متر مكعب سنويا، مرجعا هذا التراجع في نصيب الفرد إلى الزيادة السكانية، فضلا عن وجود ٩ ملايين «ضيف» في مصر.. قائلا: «لا نطلق عليهم لاجئين أو غرباء» هم ضيوف؛ ولكن بطبيعة الحال وجودهم يمثل عبئا على المياه في مصر.
وأوضح سويلم، أن العجز المائي في مصر يزداد عاما بعد عام، وعلينا تغطية هذا العجز، حيث لا يتوقف الأمر على الاستراتيجيات والسياسات، ولكن الأمر يتطلب العمل على الأرض.
ونوه إلى أهمية الحاجة للتحول الرقمي؛ لتحقيق إدارة ذكية لإدارة المياه، ووجود بنية تحتية قوية، وتنفيذ الحوكمة المستدامة، فضلا عن مساعدتها في وجود رقابة أفضل في إدارة المياه.
وقال سويلم، إن الموارد البشرية هي الأساس في تحقيق كل هذه الرؤى، حيث تركز وزارة الري على تطوير معارات المهندسين والعاملين في مجال المياه، فضلا عن كيفية التوعية بترشيد المياه عن طريق وسائل الإعلام.
وأشار الوزير إلى معالجة ما يتجاوز ٢٠ مليار متر مكعب من المياه، وهذا أصبح غير كاف، لذلك نعيد تدوير المياه مرتين وثلاثة مرات لتلبية الاحتياجات، حيث أقامت مصر ٣ محطات تعد الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وتابع الانتقال إلى تقنيات الري بالتنقيط أو بالرش لتوفير المياه (نظم الري الحديثة) أمر جيد ونسعى لتطبيقه، إلا أننا لا يمكن أن نتحول بشكل كامل إلى تلك النظم؛ كونه أمر غير صحيح فنيا؛ نظرا لأنه سيقضي على مياه الصرف الزراعي التي تستخدمها محطات معالجة المياه.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه التحديات المائية الزيادة السكانية المياه والمناخ حصة مصر من مياه النيل منظومة الري في مصر وزير الري ملیار متر مکعب من المیاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
واستعرض سويلم، موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل - فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات « الموارد المائية والري - الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي» وأجهزة المحافظات.
وأوضح سويلم، أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار «Drone» المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد «الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية» بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات «الموارد المائية والري - التنمية المحلية - الزراعة واستصلاح الأراضي»، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر «نهاية المنطقة المقيدة» لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر «خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة» كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل