أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنّه "بناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1337 المتّخذ في الجلسة عدد 1067 تاريخ 2024/9/30 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 111/1 تاریخ 9/10/2024،  أصدر د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2024/10/10 حملت الرقم 769 قضى بموجبها السماح لمن يرغب من المضمونين الإختياريين، المتوقّف انتسابهم حكماً بسبب تأخّرهم عن تسديد الإشتراكات لمدّة تزيد عن السّنة، بالاستفادة مجدّداً من التقديمات الصحيّة للصندوق شرط تسديد كامل الاشتراكات مع زيادات التأخير المتوجّبة عليهم من تاريخ انقطاعهم عن التسديد ولا يمكنهم الاستفادة من هذا التدبير إلّا مرة واحدة فقط".

واضاف:" هذا الإجراء هو حلقة من سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذها د. كركي لضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل، وسوف تليه تباعاً حلقات أخرى من شأنها تحقيق هذه الغاية والتخفيف عن كاهل المضمونين ولاسيّما النازحين منهم".   

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا هاما اليوم الخميس للمؤسسات العمومية والخاصة.

ودعت السلطة في بيانها المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية.

وأكدت السلطة أنه “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أوتعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.

وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.

وتعد هذه الوثيقة وفقا للبيان ذاته ” أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”.

والهدف منها إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة.

كما أوصت بأن تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة لتمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة.

كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أوسحبها في أي وقت إذا غير رأيه.

مقالات مشابهة

  • قديم.. حقيقة تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغ ضد حسام حبيب
  • بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
  • لبنان تلقى بلاغًا من العراق... هذا مضمونه
  • منتجات غذائية شائعة للأطفال تزيد السمنة المبكرة
  • بيان عن رابطة العمل الاجتماعي.. إليكم تفاصيله
  • مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة
  • كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء
  • بالفيديو.. أمواج تسونامي تزيد عن 3 أمتار ضربت مدينة روسية
  • العربية للطيران تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك
  • دراسة: كثرة النوم تزيد خطر الوفاة