الإمارات تعزز دعم المزارعين المواطنين لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لدعم المزارعين المواطنين بجميع السبل من أجل استدامة قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وتحرص الجهات المختصة في الدولة على التواصل المستمر مع المزارعين المواطنين من أجل الوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتوفر لهم حزمة من المبادرات والتسهيلات والمحفزات، منها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، ودعم المستلزمات الزراعية.
ويعد البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أبرز المبادرات التي تستهدف دعم المزارعين في دولة الإمارات وترسيخ دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات الدولة للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وفي إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي وتعزيز جهوده في تحقيق الأمن الغذائي، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مايو (أيار) 2023، وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء، كما أمر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023 بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع.
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب المزارعين المواطنين على أساليب الزراعة الحديثة، والاتجاه نحو الزراعة المجدية اقتصادياً، كما تقدم الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمزارعين المستحقين لمواد الدعم، إضافة إلى مبادرة بطاقة "موروثنا" التي توفر تسهيلات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية"، التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية، وقد تعهدت الجهات الحكومية بتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي من المزارع الوطنية مع نهاية عام 2023، ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي.
كما تولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً كبيراً لتشجيع المزارعين على اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وتقدم لهم دعماً متكاملاً على مدار العام.
وفي دبي، يوفر برنامج "مزارع دبي" حزمة من الخدمات والتسهيلات لدعم المزارعين المواطنين وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تتضافر هذه الجهود لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، مع الالتزام بدعم المزارعين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المزارعین المواطنین دولة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 428 حالة تعد على أراضي الدولة والأرض الزراعية
أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت الثلاثاء الماضي ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى إزالة 428حالة تعد (90حالة على مساحة 9611 متر من أراض أملاك الدولة + 338حالة على مساحة 150 أفدنة أرض زراعية) وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى،واتخاذما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين ، و استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر "مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025