جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة بقرية بحر أبو المير
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة شاملة بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالمحافظة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وعدد من الطلاب بفريق طلاب من أجل مصر.
جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك اليوم الاثنين الموافق 14/10/2024 بمدرسة بحر أبو المير الابتدائية بمركز إطسا.
وقال أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.
وأضاف أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية بحر أبو المير مركز إطسا، وشارك فيها نخبة متميزة من السادة الأطباء وذلك في تخصص الباطنة، الأطفال، النسا، الرمد والعظام؛ وقد تم الكشف الطبي على 1016 حالة منها 185 حاله باطنة، 223 حالة أطفال، 68 حالة نسا، 343 حالة رمد و 197 حالة عظام، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات حيث شاركت مؤسسة حياة كريمة بتوفير العلاج اللازم للقافلة.
وأشار إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية د/ مي مواهب عضو بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة حيث تم مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتاثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 93 فتاة وسيدة.
وشاركت مؤسسة حياة كرية بالفيوم بعمل فقرات ترفيهية للأطفال بالقرية وعروض فنية للتوعية بأهمية التعليم ومخاطر التدخين.
وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم التعليم والطلاب الخدمات الطبية الدكتور احمد الانصاري بدایة جدیدة لبناء الإنسان العنف ضد المرأة خدمة المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني