وزارة صديقي تتورط في استدعاء الشاب بلال المعادي للوحدة الترابية و اللجنة المنظمة تقرر إلغاء مشاركته في آخر لحظة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت اللجنة المنظمة للملتقى الوطني للتفاح الذي سيقام بميدلت من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، إلغاء مشاركة المغني الجزائري الشاب بلال في آخر لحظة.
وكان الملتقى الذي ينظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع عمالة إقليم ميدلت، قد قررت برمجة سهرة للشاب بلال ،قبل أن يتم التراجع عن استدعائه بسبب مواقفه المناهضة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
و أثار استدعاء المغني الجزائري الشاب بلال لإحياء فعاليات النسخة الرابعة من “الملتقى الوطني للتفاح” بميدلت، موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بمنع ظهوره على المنصة بسبب تصريحاته السابقة المسيئة للمغرب.
و يعود هذا الجدل إلى مقابلة أجراها بلال مع قناة الشروق نيوز الجزائرية ، حيث سخر من فكرة الحصول على الجنسية المغربية، وقال إنه “لا يحتاجها” وأنه سيحصل عليها فقط إذا كانت تقدم له كل شيء بالمجان، وكرر الأمر خلال مونديال قطر حينما أعلن عن دعمه منتخب فرنسا خلال مواجهته المغرب.
الإعلامي رضوان الرمضاني علق على استدعاء الشاب بلال للمشاركة في النسخة الرابعة للملتقى الوطني للتفاح، بالقول : “سبق وسمِعتُ كلاما خبيثا على لسان هذا الفنان حول المغرب والجنسية المغربية. ومع ذلك، يوجد بيننا من يستقبله ويؤدي له المقابل من مال المغاربة. يا إما ما متبّعين والو يا إما ما عندكم نفس‼️”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشاب بلال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟