التيار الوطني الحر في لبنان: العمل جار لاختيار رئيس توافقي للبلاد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، أن البلاد تواجه ظروفًا استثنائية وهناك إجماع لبناني حول وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وايضًا التضامن الداخلي الإنساني وايضًا التضامن لمواجهة العدو الإسرائيلي، وإظهار وحدة وطنية حقيقية حول هذا الأمر، موضحًا أن موضوع رئاسة الجمهورية تترجم عمليًا توافق لبناني لمواجهة الأوضاع.
وأشار «باسيل»، خلال مؤتمر صحفي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه قادرين بالتعبير على مشهد لبناني حقيقي وليس لفئة معينة أو قطاع معين، موضحًا أنه بشأن اختيار رئيس جمهورية للبنان تم الانتقال للمرحلة العملية وهناك أمكانية للتوافق على هذا الاختيار.
وتابع: «أكدنا اليوم مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري على أن العمل جاري للوصول إلى اسم توافقي لا يشكل تحدي لأي شخص ولكن التوافق على اسم رئيس لبناني يجمع اللبنانيين»، مشددًا على أنه لابد من التفكير في تأمين النصاب وتأمين أكبر إجماع ممكن على الرئيس، موضحًا أن اجتماع اليوم مع بري يؤسس لخطوات عملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان رئاسة الجمهورية رئيس مجلس النواب التيار الوطني الحر حقوق الإنسان مجلس النواب رئيس مجلس النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟