ابن كيران: أخنوش قال لي غاضبا "حشومة عليك"... وحكومته "ليس عندها رجال"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، انتقاداته الحادة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن وزيره السابق في الفلاحة والصيد البحري (2012-2016)، أتى إليه عشية عيد المولد النبوي عندما كان يزور ضريح محمد الخامس بالرباط، وقال له: « حشومة عليك »، ثم انصرف غاضبا.
ابن كيران الذي كان يتحدث في اللقاء التواصلي للمجموعة النيابية لحزبه، الاثنين، ربط بين موقف أخنوش منه، وبين انتقادات كالها إليه في وقت سابق عندما اعتبره « سارقا » لأموال الأرامل إثر قراره إلغاء صندوق كانت قد أحدثته الحكومة التي قادها ابن كيران من أجل صرف تعويضات تبلغ 1050 درهما لصالح كل أرملة تقوم برعاية يتاماها.
واعتبر ابن كيران أن أخنوش بإلغائه ذلك الصندوق « لا يعكس وجود أي حساسية لديه » إزاء المحرومين، على خلاف ما يقتضيه أن يكون المشرف على إرساء الدولة الاجتماعية.
مستذكرا الأحداث التي جرت خلال تعيينه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبه بانتخابات 2016، قال ابن كيران: « عانيت من مؤامرة من أخنوش، وقد أخبرني بذلك، بأن عينه كانت على 2021. متحدثا عن « اختلال ديمقراطي » ما بين 2016 و2017، أدى بحسبه إلى أن تكون المدن التي يسيرها « تعاني كلها من مشاكل ». هذه المدن « التي يرأسها « الملكطين » من الموقف الذين أتوا ليأكلوا، وليس ليعملوا… وعدد منهم ذهب إلى السجن ». وخلص إلى أن « حكومته بدون مشروعية وليس عندها رجال، ولا تملك رؤية… ».
كلمات دلالية أحزاب أخنوش ابنكيران التنمةي العدالة المغرب سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أخنوش العدالة المغرب سياسية ابن کیران
إقرأ أيضاً:
اللغة القانونية وتأثيرها في الوعي الجمعي
عيسى الغساني
القانون أيًّا كان موضوعه، يتكون من مجموعة نصوص قانونية يطلق عليها مواد أو بنود قانونية، وهذه النص يحمل في جوهرة فكرة يسعي النص الي تبليغها الى عقل ووعي المخاطب بها وكل من له صلة او اطلاع او تأثر او تأثير، فكما هو معلوم، ان نصوص القانون أداة لبناء الوعي وتشكيل السلوك الفردي والجمعي. وبمعني اخر تجيب على تساؤل ماهي صورة القانون في الوعي الجمعي؟ وما الطريقة التي يفهم بها المجتمع العدالة، والحق والتزام.
الكلمة القانونية تختزل قوة مضاعفة وهي قوة النص وقوة الجهة المصدرة للنص فعندما يقال يجب، يلتزم فان اللغة هنا تتجاوز الدلالة اللفظية لتصنع توجيها سلوكيا بوجدان الفرد والمجتمع الذي بمرور الوقت يكون العادة وعند ثبات العادة تصبح ثقافة.
ولعلة من المدرك والمعلوم أن اللغة القانونية تبني وتزرع أهم قيمة معنوية للوعي الجمعي وهي مفهوم وصورة العدالة، والكلمة والوعي ثنائي مترابط، ذلك أن الكلمة خيال وصورة وشعور فعند وضوح الكلمة تتضح الدلالة، هذه المقدمة تقتضي بالضرورة وضوح النص القانوني وبعدة عن الغموض او البعد عن الواقع، فالغموض القانوني يُشوِّه العدالة، وهذا شرط اجتماعي ونفسي ليس لإنتاج الثقة؛ بل لصحة النص القانوني.
كيف يكون النص القانوني غامضا؟ يقاس النص القانوني بالغموض عندما يكون للنص اكثر من تفسير بحيث يوجه نحو غايات واهداف بعيدة عن غايات التشريع او القانون او اللائحة التي ينتمي اليها هذا النص. وأقرب مثال لذلك نفس الحالة القانونية الاولى تعامل بالإيجاب والأخرى بالسلب دون سبب معلوم هنا يتولد الغموض المعطل لبناء لثقة في النص القانوني. وهذا الغموض يولد الخوف من التعامل مع القوانين، وهن الثقة، دور أكبر للوسطاء، وعنصر نفسي هو تقلص الشعور بالمساواة امام القانون.
بيمنا اللغة القانونية والنص القانوني الواضح تجعل القانون متاحا أكثر انتشارًا وقبولًا، وهناك ثلاث مسافات لغوية للصياغة القانونية، أولًا: مسافة القاموس: استخدام مصطلحات صعبة لا توجد في الثقافة الاجتماعية وغير مفهومة وهذا غموض غير منتج اذ يشكل فراغ بين القانون والمتلقي. ثانيًا: مسافة الطبقة وهي احتكار المشتغلين بالقانون لحق المعرفة ولفهم وانهم الوحيدون فقط من لهم حق فهم وتفسير القانون وهذا ينشي الانفصام بين النص القانوني والمتلقي والمخاطب، وهنا ينشي الفراغ المعرفي يملي بأدوات اخري نفسية واجتماعية لا تنسجم مع اهداف وغايات القانون ومنها محاولة بناء أدوات سلوك التحايل على القانون. وثالثًا: مسافة الواقع وهي ابتعاد القانون عن الواقع المعاش وكلما زادت هذه المسافة قل ارتباط المجتمع بالقانون.
والقاعدة هي أن القانون يتحدث والمجتمع يستقبل؛ فالكلمات القانونية تمثل تأثيرًا خفيًا على الوعي، فعندما يسمع الناس كلمات مثل النظام العام والمصلحة العامة والخير العام تتشكل صورة أن القانون جزء من النظام الاجتماعي وأحد مكونات الرعاية والتماسك الاجتماعي والضبط الاجتماعي.
اللغة القانونية ليست مجرد لغة؛ بل أداة تقنية تبني الثقة او تهدما، تخلق القبول او الرفض، تقرب القانون من المجتمع او تبعده عنهم، والاهم تحول العدالة من نص مكتوب الى تجربة اجتماعية وواقع معاش.
وأخيرًا.. هل يمكن قياس النص القانوني قبل صدوره؟ الجواب أن هناك العديد من الأنظمة القانوني تستخدم اختبار الصدمة لقياس مدى الأثر قبل صدور القانون بحيث يُعدَّل النص ويُطوَّر قبل صدوره لتقليل أي أثر سلبي وتعزيز عناصر قوة القانون؛ فاللغة القانونية ليست حيادية؛ بل فاعل اجتماعي، ووعي المجتمع بالقانون يبدأ من وعيه بلُغته.
رابط مختصر