رئيس الإسماعيلي: الجانب القطري يتحمل تكاليف معسكر الفريق وأغلقنا قضايا فيفا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تحدث المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن عدة أمور تخص قلعة الدراويش، موضحا تفاصيل معسكر الفريق في قطر.
وقال أبو الحسن في تصريحات تلفزيونية: " الإسماعيلي لن يتحمل تكاليف معسكر قطر بل سيتحمل الأستاذ خالد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك الطاقة السويدي تكاليف تذاكر السفر بالإضافة إلى استخراج الاتحاد القطري لكرة القدم للتأشيرات الخاصة بالبعثة بجانب تحمل وزارة الرياضة القطرية الإقامة وملاعب التدريبات والتنقلات الداخلية".
وتابع: "كابتن حمد إبراهيم طلب إقامة معسكر لإعداد الفريق بالشكل المثالي والهدف من المعسكر هو مساعدة الفريق على تخطي حالة الحزن التي سيطرت عليه بعد رحيل الكابتن إيهاب جلال والبعثة تطير إلى قطر في التاسعة صباح الأربعاء".
وعن التحديات التي تواجه النادي أكد: "النادي اصطدم بعدد 12 قضية في فيفا بقيمة 6 ملايين و800 ألف دولار لكننا تمكنا من إغلاق 8 قضايا منذ يناير الماضي حتى الآن بالإضافة إلى التصالح في قضيتين يتم سدادهما بشكل جزئي ويتبقى فقط قضيتين لم يصدر فيهما حكم نهائي".
وأوضح: "قرار إيقاف القيد ليس له علاقة بأي مستحقات مالية متأخرة بينما هو عقوبة تقديرية من فيفا بسبب خرق النادي للأمور التعاقدية خلال السنوات الماضية".
وشدد: "ننتظر قرار من فيفا برفع العقوبة عن النادي في أي وقت خاصة أننا في مناقشات مع مسئولي الاتحاد الدولي لتوضيح أن المجلس الحالي غير مسئول عن الأزمات التعاقدية السابقة".
وأشار: "الإسماعيلي تعاقد مع 3 لاعبين أفارقة مميزين للغاية بالإضافة إلى 4 لاعبين مصريين ونتمكن من قيدهم قبل نهاية شهر أكتوبر حال رفع فيفا العقوبة المفروضة على النادي".
وأوضح: "الفريق استعاد خدمات إريك تراروي بالإضافة إلى عودة هشام محمد من الإصابة ولم نتناقش حول عودة حمدي النقاز مرة أخرى للنادي".
وأكد: "حمدي النقاز خارج حساباتنا حاليا لأنه موقوف من اللعب بسبب أزمته مع نادي الزمالك".
وأتم: "اعتذرت عن عدم حضور اجتماع مجلس الإدارة اليوم بسبب عقد جلسة مع جمال علام رئس اتحاد الكرة ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم لحل أزمة مستحقات ناديه في صفقة إبراهيم حسن وبأمر الله سيتم حل تلك الأزمة قريبا وسيتمكن الإسماعيلي من استخراج رخصة المشاركة الخاصة به".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معسكر قطر الزمالك حمد إبراهيم نصر أبو الحسن بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30
ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل