سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
■ انخفاض الدين العام لنحو 16.3 مليار ريال عماني
مسقط ـ العُمانية : سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضا ماليا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مسجلا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارا أميركيا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي حتى نهایة النصف الأول من عام بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية