رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر بالإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن الديوان سيتغير اسمه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وسيتم إيفاد موظفين منه إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، للاستفادة من الخبرة المصرية في الإصلاح الإداري.
نسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيينوأضاف «الناصر»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهيئة الجديدة سيكون بها قسم كامل للرقابة الإدارية القوية، ونسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيين، وترك الدوائر تنسق هذه المسألة.
ولفت إلى أن الأردن كان سباقاً في مسألة التعيين على أساس الكفاءات الوظيفية والمهنية، وهذا جانب معقد وهدفه اختيار أفضل ما يكون من الكفاءات للالتحاق بالعمل، كما ينفذ الأردن مشروعاً كبيراً في تحديث الوصف الوظيفي لكل وظيفة في الخدمة المدنية، وسيكون وصفاً مبنياً على الكفاءات.
وظائف الثورة الصناعية الرابعةوذكر أن أنواع الوظائف التي ستستحدث بسبب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ستكون أكبر من الوظائف التي ستختفي، على سبيل المثال، إذا اعتمدت على الروبوتات، ستحتاج إلى وظائف كثيرة لصيانة الروبوتات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الوظائف المركزية الثورة الصناعية
إقرأ أيضاً:
الحبس لـ 9 أشخاص حاولوا التحايل للاستفادة من 750 أورو منحة السفر للخارج
أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بيانا حول توقيف 9 أشخاص حاولوا دخول الجزائر “حراقة” بعدما استفاد من 750 أورو منحة السفر للخارج.
وحسب بيان محكمة سوق أهراس انه بتاريخ 11/12/2025 قام حراس الحدود بسوق أهراس بتوقيف المدعوين ( بوراس بوجمعة - بومعزة سراج الدين – حمادنة محمد الطاهر – مرايحية مروان ) وهم بصدد اجتياز الحدود قادمين من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة ب 750 أورو.
وقد إرتكبا هذه الوقائع من اجل التهرب من الشروط القانونية التي تفرضها الاستفادة من هذه المنحة لاسيما مدة الإقامة خارج الوطن. وبتفتيش المعنيين عثر بحوزته كل واحد منهم على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 750 أورو.
كما تم توقيف المدعوين (زلاقي بدري – جوايدية الباجي – بن طالب أيمن – بريكي يعقوب – كحايلية سيد علي) وهم يحاولون الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية بعد خروجهم منه بطريقة قانونية وعودتهم اليه بطريقة غير شرعية وهذا بعد ان استفادوا من قبل من منحة السفر المقدرة ب 750 أورو، وهذا لتبرير صرفهم لها وفقا لما يحدده التنظيم .
وبعد التحقيق الإبتدائي الذي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحدادة، تم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ اليوم أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري.
ووجهت لهما جنح الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
وهذه الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات و المواد 01 و 01 مكرر من الامر 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
وعند مثول المتهمين التسعة أمام المحكمة تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت و أجلت القضية الى جلسة 18/12/2025 .