النقل: ظاهرة رشق القطارات بالحجارة تتسبب في تعريض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم الأحد، بشأن تعرض قطار رقم ٩٤٣/٩٤٢ مطروح / القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء أمس السبت الموافق ١٢ أغسطس الى محطة رمسيس للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة، مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار، بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.
وأكد بيان وزارة النقل على خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها، حيث تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئًا إضافيًا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وأهابت وزارة النقل في بيانها المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل مطروح القاهرة درجة ثالثة مكيفة رشق بالحجارة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره