السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة سيارات المصريين بالخارج بإنهاء التحويل البنكي خلال شهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
أشار الوزير، إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموافقة الاستیرادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.
ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم خطط الدولة في التنمية الإقليمية.
ويعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز الرئيسية تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز المكون الصناعي المحلي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والبيئة.
وتشمل اشتراطات الاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهايته، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنويًا.
ويحدد البرنامج أن أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
ويتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا يتمثل في منح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة، حال تجاوز نسبة 35%، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية فعلية أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
كما ينص البرنامج على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق. كذلك، يسمح البرنامج بحصول الشركات المصدرة على الحوافز المقررة للسيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين صناعة السيارات في مصر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "