السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة سيارات المصريين بالخارج بإنهاء التحويل البنكي خلال شهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
أشار الوزير، إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموافقة الاستیرادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُطلق معجم المصطلحات المالية والاقتصادية خلال ملتقى ميزانية 2026
أطلقت وزارة المالية اليوم، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، وذلك خلال ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، الذي يعد ثمرةً للتكامل بين وزارة المالية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وعددٍ من الجهات الحكومية في القطاع المالي، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، في إضافة نوعية للقطاع المالي.
ويهدف المعجم إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المجالات المالية والاقتصادية، وتقديم تعريفات دقيقة لها باللغتين العربية والإنجليزية، بما يُسهم في رفع مستوى الوعي المالي، ودعم المحتوى الأكاديمي والإعلامي المتخصص، وتسهيل عملية التواصل بين الجهات الحكومية، والقطاع المالي، والمجتمع الأكاديمي.
ويضم المعجم أكثر من (2,000) مصطلح تشمل تعريفات دقيقة بالعربية مع مقابلاتها بالإنجليزية تغطي مفاهيم محورية في السياسات المالية والنقدية، والاستثمار، والتخطيط الاقتصادي، وصيغ التمويل، وأدوات السوق, وصُمم ليكون أداة تعليمية وتثقيفية تدعم الباحثين والطلاب وصنّاع القرار، وتسهم في رفع جودة الأداء وتيسير التواصل العلمي والمهني داخل المؤسسات المالية والاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ أن معجم المصطلحات المالية والاقتصادية يُسهم في توحيد اللغة والمفاهيم المالية, ويعزز من دقة التواصل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والأكاديمي، وهو ما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي متطور، مؤكدًا أن هذا المعجم يأتي امتدادًا لجهود المملكة الرائدة في تمكين اللغة العربية، وتسخير الإمكانات اللغوية والتقنية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمتها وتطوير أدواتها.
من جانبه أفاد الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن إصدار هذا المعجم يأتي امتدادًا لجهود المجمع في صناعة المعاجم المتخصصة، بوصفه المرجع الرئيس للغة العربية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المجمع أطلق خلال الأعوام الماضية عدة معاجم متخصصة نوعية في مجالات عدة منها: الطاقة، والحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرياضات الإلكترونية، مؤكدًا أنه خطوة نوعية لبناء مرجعيات عربية معتمدة تعزز مكانة اللغة في الحقول العلمية والاقتصادية، مشيدًا بهذا التعاون المثمر الذي يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية إقليميًا ودوليًا.