كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية، وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبحسب بيان، استهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وبما يسهم في سرعة دخولها الخدمة سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وخاصةً مشروعات الصرف الصحي في القري المصرية.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، عرضاً يتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات هذا القطاع.

كما قدم المهندس شريف الشربيني، عرضاً لموقف المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل 57 مشروعاً بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و76 مشروعاً يجرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى 40 مشروعاً يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.

كما أوضح وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 14 مشروعاً لمياه الشرب، بإجمالي طاقة 250 ألف م3 يومياً، و12 مشروعاً لصرف صحي المدن، بإجمالي طاقة 73 ألف م3 يومياً، إضافة إلى 25 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، يعمل على تنفيذ عدد 51 مشروعاً للمياه والصرف، يشمل، 10 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 700 ألف م3 يومياً، وتخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة، و11 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 103 آلاف م3 يومياً، وتخدم 188 ألف نسمة، و30 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية، بطاقة 52 ألف م3 يومياً، وتخدم 250 ألف نسمة، لافتاً إلى أنه جار التسليم الابتدائي لعدد 40 مشروعاً و6 محطات مٌعالجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعن إجراءات وضوابط ترشيد استخدام المياه، أشار وزير الإسكان، إلى ما يتم في هذا الصدد من جهود لتنفيذ توجهات الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، وذلك من خلال التوسع في تركيب العدادات لمختلف المنشآت، هذا إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بما يسهم في نشر الوعي المائي، وصولاً لاستخدام المياه بشكل رشيد وبما يحافظ عليها من الهدر وترشيداً للاستهلاك.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة حياة كريمة لمیاه الشرب والصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان ألف م3 یومیا حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مياه سوهاج: تكريم 60 من العاملين المتميزين لجهودهم المتفانية خلال العام
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى شركة مياه الشرب لبحث الاستعداد للصيف
  • الشربيني: وجهت بمتابعة منظومة الصرف الصحي بأسوان وتوصيل المرافق بالقليوبية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • «مياه البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك
  • تأجيل أعمال غسيل شبكات مياه الباجور لحين الانتهاء من الامتحانات