قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ستقدم قريبا الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأسطول للنقل التجاري البحري في أفق سنة 2040، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وقال عبد الجليل، في لقاء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خصص لتقديم تقرير موضوعاتي حول صناعة السفن في المغرب، « نظرا لأهمية النقل البحري لتجارة المغرب الخارجية، والدور المحوري الذي يسعى المغرب لأن يلعبه لتعزيز التكامل الإقليمي، ينبغي لبلادنا التي تمتلك بنية تحتية عالمية عالية المستوى، أن تعمل على امتلاك أسطول للنقل التجاري البحري قوي، وذلك في المدى الطويل، وأتحدث عن سنة 2040 لبناء الأسطول ».

وأضاف الوزير، « التفكير في تكوين أسطول وطني للنقل البحري، تجاري قوي وتنافسي، يأتي في إطار طموح اقتصادي وسياسي أكبر، يهدف إلى ضمان اتصال سلس بين مكونات الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية، وتحويل وجهتها الأطلسية إلى مركز للتواصل البشري، وأن يكون محورا للتكامل الاقتصادي ومصدرا للإشعاع القاري والدولي ».

وأفاد المسؤوزل الحكومي بأن « الوزراة أجرت ولازالت تجري، دراسة لوضع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير أسطول النقل البحري التجاري، بما يمكن من دعم التكامل الإقليمي وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية، مع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».

وقال عبد الجليل أيضا، « الدراسة توجد في أشواطها الأخير، وتمت بمساعدة مكتب دراسات دولي، واعتمدت على تشخيص عميق للقطاع وأفضل الممارسات الدولية، وتضمنت أكثر من 100 اجتماع تشاوري مع الفاعلين العموميين والخواص المتخصصين في القطاع، لنصل في النهاية إلى استراتيجية سنقدمها قريبا ».

وقال المتحدث أيضا، « ارتأينا خلال الدراسة أن يتضمن الأسطول الوطني المنشود، بالإضافة إلى السفن التي تحمل العلم المغربي، أيضا السفن المشغلة والمملوكة من قبل شركات يوجد في رأساملها مغاربة ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يمول المغرب بـ350 مليون دولار لإنشاء خط سككي

وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لصالح المملكة المغربية، بهدف دعم مشروع سككي مهيكل يعزز ربط المناطق المحيطة بالمجالات الحضرية، ويُسهم في تسهيل الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الأساسية.

ويأتي هذا التمويل ضمن مقاربة شمولية يتبناها البنك الدولي لدعم البنيات التحتية المستدامة والنقل الحضري المتكامل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدن الكبرى والمناطق شبه الحضرية من حيث الولوج العادل إلى وسائل النقل الحديثة.

المشروع الجديد الذي يُشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، سيتمحور حول تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترًا، يربط بين عدد من المناطق الحيوية، بهدف تحسين الربط بين الأحياء السكنية الواقعة في أطراف المدن ومراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.

وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أن هذا التمويل “يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود المغرب في تعزيز البنيات التحتية المستدامة”، مضيفًا أن المشروع “سيُسهم في تعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية ليصبح مشغلًا حديثًا وفعّالًا، متماشياً مع المعايير الدولية في قطاع النقل السككي.”

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يقيّم منجزات خطته الاستراتيجية ويستشرف آفاقها المستقبلية
  • بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
  • قريبا .. إسناد مناقصة إزداجية طريق منفذ الربع الخالي
  • إيلون ماسك يؤسس فرعاً لشركة تيسلا بالدارالبيضاء و مهتم بمشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا
  • دعمًا للصادرات الوطنية.. إضافة خدمة شحن جديدة لميناءَي الملك عبدالعزيز بالدمام والجبيل التجاري 
  • تقرير: إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا دون مساعدة أمريكية
  • وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية
  • البنك الدولي يمول المغرب بـ350 مليون دولار لإنشاء خط سككي
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأميركي ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية