تأجيل اولى جلسات محاكمة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين" لـ 25 نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين".. 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم.
وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الهاربين، والبالغ عددهم 13 متهمًا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام إليها، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العناصر الإرهابية النيابة العامة تأجيل أولى جلسات محاكمة دائرة محكمة استئناف القاهرة قسم العجوزة لجان المضارين لسنة 2024 جنایات متهم ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك