«سياحة عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، أبرمت دائرة التنمية السياحية بعجمان مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين بما يسهم في دعم التنمية السياحية والمبادرات، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» 2024.
وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجهتين على تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية في ما بينهما، وذلك بما يخدم عمليات تبادل المعرفة والخبرات والدراسات التي تسهم في الارتقاء بمستوى جَودة حياة ورفاهية المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان، عبر الأنشطة السياحية والمجتمعية المتنوعة.
ويشمل نطاق التعاون الأساسي بين الطرفين بموجب هذه المذكرة، مشاركة قائمة من الشركاء الاستراتيجيين والمنشآت الفندقية التي تخدم أهداف «بطاقة تستاهل» بهدف زيادة عدد الشراكات والعروض المقدمة لحاملي البطاقة.
وقال الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي: «يسعدنا التعاون الوثيق مع دائرة التنمية السياحية بعجمان لدعم المبادرات والأنشطة السياحية والمجتمعية، والتي نثق بأنها ستسهم في الارتقاء بالقطاع السياحي إلى مستويات متقدمة تدعم تحقيق تطلعات حكومة عجمان المستقبلية».
وثمّن محمود خليل الهاشمي، هذا التعاون قائلاً: «يسعدنا إبرام مذكرة التفاهم الجديدة مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والتي تندرج في إطار تعزيز علاقاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير وتنمية القطاع السياحي في عجمان، ويسهم في تقديم مبادرات وفعاليات شاملة، توفر تجارب سياحية فريدة من نوعها للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، وتعزز الحضور المجتمعي والسياحي لتلك الأنشطة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان دائرة التنمیة السیاحیة مکتب شؤون المواطنین فی عجمان
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.