بي إم دبليو تطالب أوروبا بإلغاء قرار حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تدشين المرحلة الاولي من السوق الحرة فى مطار الملك خالد 2024
12 دقيقة مضت
من هنا.. نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الثاني26 دقيقة مضت
ابل تعلن عن جهاز iPad mini (2024) بمعالج A17 Pro ودعم تقنية Wi-Fi 6E28 دقيقة مضت
عاجل.. بعد دوام غدا الأربعاء الموافق 16 أكتوبر وكالة تعليق الدراسة غدا تقرر إلغاء الدراسة الحضورية لمدة ثلاث أيام35 دقيقة مضت
وزارة التربية العراقية تفعل رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 بابل41 دقيقة مضت
“الآن”.. القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين 15-10-2024
ساعة واحدة مضت
ما زال الجدل مستمرًا حول قرار حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، وسط مخاوف بين الشركات المصنّعة من تضرّر أعمالها وفقدان أوروبا مكانتها البارزة في صناعة السيارات في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.
في هذا السياق، طالبت شركة السيارات الألمانية الرائدة بي إم دبليو، دول أوروبا بإلغاء خطتها لحظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءًا من عام 2035، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال الرئيس التنفيذي في بي إم دبليو (BMW)، أوليفر زيبسي، إن مطالبة شركته بإلغاء حظر سيارات البنزين والديزل تستهدف تقليص الاعتماد على سلسلة توريد البطاريات من الصين، وتعزيز استفادة أوروبا من عناصر قوتها التكنولوجية.
وقال زيبسي، في تصريحات على هامش معرض باريس للسيارات هذا الأسبوع، إن المزاج العام في أوروبا يتجه إلى التشاؤم، مشيرًا إلى أن منطقة الاتحاد الأوروبي باتت بحاجة إلى إطار تنظيمي جديد يضمن قدرتها على البقاء في المنافسة.
حظر سيارات البنزين والديزليدعو الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو منذ مدة طويلة، الهيئات التنظيمية في أوروبا إلى السماح باستعمال التقنيات المختلفة في السيارات، بما في ذلك الوقود البديل مثل الوقود الاصطناعي، أو الوقود الحيوي، وخلايا وقود الهيدروجين.
ومع ذلك فقد دعا -أيضًا- إلى إلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل، خشية زيادة الاعتماد على الصين المتحكمة في سلاسل توريد المعادن الحيوية المستعملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأقرّت المفوضية الأوروبية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45% لمدة 5 سنوات، في إطار خطة تستهدف حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الصينية التي تحصل على دعم سخي من حكومة بكين.
الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي – الصورة من موقع الشركةوقال زيبسي، إن تصحيح هدف الاتحاد الأوروبي الخاص بزيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق إلى 100% من إجمالي المبيعات الجديدة بحلول عام 2035، يمكنه أن يقلّل من اعتماد الشركات الأوروبية على الصين في مجال البطاريات الكهربائية، بحسب تصريحات نشرتها وكالة رويترز.
ووافق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2023 على قانون تاريخي يقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات الكربونية بدءًا من عام 2035.
ويهدف هذا القانون إلى حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بنهاية العقد الحالي، مقارنة بمستويات عام 2021.
انتقادات الشركات قرار الاتحاد الأوروبيتعرّض هذا القرار لجدل واسع منذ صدوره حتى الآن، مع انقسام آراء الدول والأطراف الفاعلة في الصناعة حول آثاره المستقبلية، وسط مطالبات بمراجعته أو تأجيله إلى أبعد من 2035.
ودعا عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومنها فولكسفاغن، وبي إم دبليو الألمانيتان، ورينو الفرنسية، بالإضافة إلى الحكومة الإيطالية، إلى تخفيف أهداف ثاني أكسيد الكربون أو تأخيرها في الاتحاد الأوروبي، مع هبوط مبيعات السيارات الكهربائية بأقل من المتوقع، والاستعداد لدفع تكاليف باهظة نتيجة هذا القرار.
كما يسود الارتباك بشأن حظر سيارات البنزين والديزل في بريطانيا، مع إعلان حكومة ريشي سوناك السابقة رغبتها في تأجيل قرار الحظر 5 سنوات من عام 2030 إلى عام 2035، في حين تعهّدت حكومة حزب العمال الجديدة في برنامجها الانتخابي -قبل الفوز بالانتخابات- بتنفيذ الحظر بحلول 2030.
وتشير تطورات حديثة -تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن حكومة حزب العمال قد تتراجع عن الحظر الكامل لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي – clean Energy Wireورغم مطالبة رئيس شركة بي إم دبليو بإلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل في أوروبا، فإن بلاده (ألمانيا) ترفض إجراء أي مراجعة لأهدافها المناخية حتى تتكيّف الصناعة مع الوضع الجديد بوضوح في ظل إلحاح الحاجة إلى معالجة تغير المناخ.
كما امتنع رئيس اتحاد السيارات الفرنسي عن الدعوة إلى إلغاء حظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035، لكنه أشار إلى أنه من الضروري العودة بسرعة إلى مائدة المفاوضات لمناقشة ومراجعة الأهداف المقررة حاليًا لعام 2026.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرئیس التنفیذی بی إم دبلیو دقیقة مضت عام 2035
إقرأ أيضاً:
تحالف دولي مع مصر لإعلان 30% من كوكب الأرض مناطق محمية بحلول 2030 .. تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء مع ريتا ماريا الزغلول مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
تناول اللقاء نقاط التعاون بين التحالف ومصر؛ وورشة العمل المتوسطية الحالية، في ضوء دور مصر القيادي في المنطقة، وتنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.
اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى اختلاف طبيعة المتوسط ما بين آليات واهداف دول الشمال والجنوب في إعلان المناطق المحمية، وايضاً اختلاف طبيعة مصر حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وقد حظت سواحل البحر الأحمر بقدر كبير من الاهتمام لما يصنع من التنوع البيولوجي والأنواع المختلفة والشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسات أظهرت ان منطقة الشعاب المرجانية بساحل جنوب العقبة بمصر اكثر النقاط مرونة ومواجهة لآثار تغير المناخ وآخر الشعاب قدرة على البقاء في الكوكب لذا أطلق عليها العلماء اسم "نقطة الأمل"، مما دفع مصر لبذل الكثير من الوقت والجهد خلال العامين الماضيين لتطوير عدة دراسات حول طبيعة الانواع في الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر ، بهدف إعلان الساحل بالكامل كمنطقة محمية بنهاية العام، لتزيد حصة مصر من مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪ إلى ٢٢٪.
وفيما يخص إعلان مناطق محمية بحرية بالمتوسط، اكدت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع الاتحاد الدولي للطبيعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون حماية الطبيعة، لافتة إلى عمل مصر على تغيير الاعتقاد الراسخ بأن المحميات مناطق لا يجب المساس بها، فأصبحت الدولة تستخدم المناطق المحمية بطريقة منظمة، وتسمح بتنفيذ بعض الأنشطة التي تحافظ على استدامة المحميات مثل السياحة البيئية، وتبعا لحساسية كل محمية وبما يحقق التناغم بين الناس والطبيعة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أستطاعت التوافق مع قطاع السياحة الذي يعد الأكثر استخداماً للموارد الطبيعية خاصة الشعاب المرجانية، ويشكل القطاع الخاص ٩٨٪ منه، بما خلق علاقة متبادلة من الثقة، فقد كانت وزارة البيئة داعما للغواصين والصيادين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة جائحة كورونا ، وساعدتهم على خلق مصدر رزق من عمليات تنظيف البحر الأحمر والمتوسط، مما جعلهم داعمين لوزارة البيئة في مواجهة هجمات القرش بالقيام بمهمة المتابعة والرصد.
واشارت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود مصر في إعلان الموانئ الخضراء، بدءا من التقييم والرصد للممارسات وتدريب المسؤولين عنّ الموانئ والتنسيق مع وزارة النقل لمساعدتهم على التوافق البيئي، ليتم بعد ٥ سنوات اعلان مينائي دمياط وبورسعيد كموانىء خضراء.
واكدت الوزيرة ان تجربة مصر في التنسيق بين الأطراف المختلفة والعلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة، وخلق الروابط مع اجندة القطاعات الأخرى، تقدم للعالم نموذج حقيقي لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
ومن جانبها أكدت ريتا ماريا ان التحالف يسعى لدعم تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحديد الاحتياجات ومواطن الدعم المطلوبة ، معربة عن تطلعها للاستفادة من دور مصر الفاعل ودعم جهودها في المنطقة، وحشد الزخم السياسي وسبل دعم منطقة المتوسط لاتخاذ اجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وتشارك الخبرات مع مصر ومشاركة تجربتها مع العالم، والاستفادة من الآلية التمويلية الصغيرة التي يقدمها التحالف للدول النامية ما بين ٢٠ إلى ٥٠ الف دولار، وتخصيصها لتحقيق هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠.
تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال إعلان مناطق محمية بالمتوسط، خاصة في اطار خطة تحويل الساحل الشمالي لجهة سياحية كبيرة، وايضاً الاستفادة من دعم التحالف لتنفيذ هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ وقدرته على ربط الدول الأعضاء بالعديد من الشركاء لتنفيذ.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة