واشنطن تفرض غرامة مالية على شركة "لوفتهانزا" الالمانية للطيران
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتهمت وزارة النقل الأمريكية شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بالتمييز ضد الركاب اليهود، وفرضت عليها غرامة قدرها 4 ملايين دولار، وهي أكبر غرامة تفرضها الوزارة في مثل هذه القضايا.
وبحسب ما أعلنت الوزارة تستند هذه الغرامة إلى شكوى تتعلق بالحقوق المدنية قدمتها الوزارة ضد "لوفتهانزا".
وقالت وزارة النقل في بيان: "على الرغم من أن العديد من الركاب لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض ولم يسافروا معا، إلا أن الركاب الذين تمت مقابلتهم من قبل محققي وزارة النقل ذكروا أن شركة لوفتهانزا عاملتهم جميعا كما لو كانوا مجموعة واحدة، وتم منعهم من الصعود على متن الطائرة بسبب السلوك السيئ المزعوم من قبل عدد قليل منهم".
وأضاف البيان أن "لوفتهانزا تنفي أي إيحاء بأن أيا من موظفيها قد تورط في أي شكل من أشكال التمييز". ويعود أصل القضية إلى رحلة من فرانكفورت إلى بودابست في 2022، حيث تم منع 128 راكبا قادمين من نيويورك، كان معظمهم يرتدي ملابس تقليدية تعكس الهوية اليهودية الأرثوذكسية، من الصعود على متن الرحلة التي تنقلهم لوجهتهم النهائية في ألمانيا بسبب "سوء السلوك المزعوم" لبعض الركاب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:شمول شركة المهندس بالعقوبات الأمريكية ” تحدي للسيادة”!!
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، السبت، إن “العقوبات الأميركية التي فرضت على شركة المهندس العامة، استهداف مباشر لهيئة الحشد الشعبي ولمؤسسات الدولة العراقية ذات الطابع المقاوم، وهذه الإجراءات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، ومحاولة جديدة للنيل من مؤسسات رسمية تأسست بقرارات حكومية وقانونية ضمن منظومة الدولة”.ووفق الموسوي، تعد (شركة المهندس) من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في مختلف المحافظات، وأسهمت في تشغيل آلاف الأيادي العاملة العراقية، ودعم جهود الإعمار والاستقرار، خصوصا في المناطق المحررة من الإرهاب، والعقوبات الأميركية تضر بالمواطن العراقي أولاً، لأنها تستهدف مؤسسة اقتصادية وطنية تمول مشاريع خدمية وإنسانية.كما لفت إلى أن “الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية غير واقعية وتفتقر إلى الأدلة القانونية، وإدارة ترمب ما زالت تتعامل مع العراق بعقلية الوصاية والضغط السياسي، متجاهلة سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن الإملاءات الخارجية”.وشدد الموسوي، على ان “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية دستورية أُقرت بقانون صادر من مجلس النواب، وأي استهداف لذراعه الاقتصادي هو استهداف لهيبة الدولة العراقية نفسها، ولهذا على الحكومة التحرك الدبلوماسي العاجل لتوضيح الموقف، والرد رسميا على هذه الإجراءات، ومنع تأثيرها على الشركات والمؤسسات العراقية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، كما على وزارة الخارجية العراقية العمل على استدعاء المسؤولين في السفارة الأميركية وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية”.وتأتي هذه التصريحات عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.