توطين الصناعات الثقيلة في مصر.. 3 مطالب عاجلة خلاف التمويل الضخم |رؤية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
توطين وتطوير الصناعات الثقيلة في مصر وتعميق التصنيع المحلي، واحدة من أولويات الحكومة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضع الحكومة ممثلة في وزارة النقل على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعات الثقيلة خاصة صناعة عربات وجرارات القطارات التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بهدف تقليل فاتورة النفقات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
توطين الصناعات الثقيلة
وتعمل وزارة النقل ومن خلال التعاون مع مجموعة من مؤسسات الدولة على توطين صناعة عربات وجرارات المترو والقطارات وغيرها مما يتم جلبها من الخارج وتمثل عبئا على خزينة الدولة.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.
وأوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادي مصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
ودائما يوجه الرئيس السيسي، بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.
ووجه الرئيس في نوفمبر الماضي، جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة، موجهاً بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مارس الماضي، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر.
وقام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس محمد خضرة المدير الاقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات.
مشروعات الصناعات الثقيلةوصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يعتبر خطوة هامة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية.
وأضاف أن هذا المصنع سيتم إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة.
كما أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانةالخاصة بالقطارات لافتاً إلى أن هذا المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان.
كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا، كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.
وقال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الرئيس السيسي يهتم بمشروعات الطرق والنقل منذ توليه الحكم، حيث أن تلك المشروعات تساعد على مسيرة التنمية التي تتجه نحوها الجمهورية الجديدة، حيث أن مشروعات الطرق والنقل كان لها كبير الأثر في العديد من الأمور من بينها الحد من المشاكل المرورية، والحد من التلوث البيئي، مما ساعد على تنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف مهدي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطوير شبكات الطرق والنقل كان له الفضل في انخفاض معدلات الحوادث بنسبة تصل إلى 35 - 40%، مشيراً إلى أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توفير العديد من فرص العمل للشباب في قطاع النقل، مما ساعد على انخفاض معدلات البطالة، كما أن مشروعات الطرق سهلت حركة المواطن في مصر.
وأشار مهدي، إلى أن مصر تمتلك مصانع كثيرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع منتجات مستخدمة في الصناعات القائمة، وسوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة.
والجدير بالكر، أن الصناعات الثقيلة واحدة من أهم النقاط التي يجب تسليط الضوء عليها لما تطلبه من توفير تمويل مناسب بجانب الحجم الضخم من متطلبات الطاقة.
والدولة تسعى إلى التوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القطارات صناعة المترو وزير النقل الرئیس السیسی القطاع الخاص توطین صناعة وزیر النقل فی إطار أن هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية.
وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)