وزارة الصحة ترصد مخالفات مصحات خاصة تتحايل على القانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعض المخالفات المتعلقة بلجوء مصحات خاصة إلى التحايل على القانون، بطلب شيكات الضمان، شرطا مسبقا لقبول علاج المريض أو المصاب، والفوترة المبالغ فيها، والتعامل بـ”النوار”.
وقال مصدر من ديوان وزير الصحة، إن الوزارة أحالت 14 ملفا تهم تلك المخالفات إلى الجهات المختصة، مثل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، وكذا النيابة العامة إذا كانت طبيعة المخالفة ذات طبيعة جنائية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني والستون اليوم الأربعاء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها، وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناءهناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الحالات كما يلي:
1- السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2- البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3-البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4- البناء على الجراجات غير المغطاة.
المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديدتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
-البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
-تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
-تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
-مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
اقرأ أيضاًطريقة الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025.. رابط مباشر
تحالف استراتيجي بين مجموعة كونتكت المالية و«e& money» لرسم مستقبل التمويل الرقمي