مخرج أميركي: هكذا تواطأت الكاميرات في الإبادة الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رصد المخرج السينمائي الأميركي الياباني نيو سورا "تواطؤ" الكاميرات في الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إما عبر سينما لم تسلط الضوء على تلك الإبادة بما يكفي، أو من خلال تورط وسائل إعلام في شرعنتها إذا اتفق ذلك مع مصالحها.
وهذا ما عبر عنه هذا المخرج خلال مقابلة مع الأناضول، تحدث فيها عن تجربة مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2024 الذي عقد أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.
فخلال المهرجان، ظهر سورا مرتديا الكوفية الفلسطينية وحاملا علم فلسطين مع عبارة "فلسطين حرة" ليحظى بتصفيق حار من الجمهور.
وبشأن ذلك، أكد سورا أن المهرجان كان فرصة مهمة له لدعم القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن خطاب الكراهية والخطاب الصهيوني ضد صعوده على المسرح بالكوفية والعلم الفلسطيني "كان أقل" مما توقع.
انتقاد "التكافؤ الزائف"أعرب سورا عن استيائه من جدول أعمال مهرجان البندقية السينمائي، فقد "شعرت بخيبة أمل لأن منظمي المهرجان حاولوا إظهار نوع من التكافؤ الزائف من خلال عرض فيلم إسرائيلي وآخر فلسطيني في القسم نفسه".
وأكد المخرج الياباني الأميركي أن هذا التصرف غير عادل لأن "إسرائيل تمارس احتلالا وتنفذ تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين".
وأضاف أنه كان من بين الموقعين على رسالة مفتوحة تعارض إدراج الفيلم الإسرائيلي بالمهرجان، مشيرًا إلى أن الفيلم مرتبط بشركات إنتاج "متواطئة" في الإبادة الجماعية بغزة.
وفي المهرجان، تم عرض فيلمين في قسم "آفاق" أحدهما الفلسطيني "ينعاد عليكو" (Happy Holidays) من إخراج إسكندر قبطي، ويتناول المعاناة اليومية للعائلات الفلسطينية داخل إسرائيل، وقد حاز جائزة أفضل سيناريو في المهرجان.
والثاني هو الفيلم الإسرائيلي "عن الكلاب والرجال" (Of Dogs and Men) للمخرج داني روزنبرغ، ويروي قصة فتاة تبحث عن كلبها المفقود في مستوطنة نير عوز بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واعتبر سورا أن الفنانين يقع على عاتقهم مزيد من المسؤولية تجاه فضح الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بحيث يعملون على رفع مستوى الوعي بين الناس بما يحدث هناك.
وأوضح أن ذلك يمكن أن يشمل التوقيع على خطابات تضامن والمشاركة في حملات توعية، وغيرهما، كما اتهم بعض وسائل الإعلام بـ"شرعنة" الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وقال "نعلم مدى تواطؤهم (وسائل الإعلام) في إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية إذا كان ذلك يناسب مصالحهم، وفي الوقت نفسه يحرفون الواقع لصالح المصالح السياسية".
كما اعتبر أن "صناعة السينما العالمية لم تسلط الضوء بشكل كاف على الإبادة في غزة".
الإبادة الجماعية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأولالمخرج الأميركي الياباني تحدث عن الأثر النفسي العميق الذي تركته الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عليه منذ بدئها، وقال "وجدت صعوبة في فهم ما إذا كنت أستطيع مواصلة العمل في صناعة الأفلام. فما الفائدة من سرد قصص عن الكرامة الإنسانية بينما نشاهد عنفا وحشيا يحرم الناس من إنسانيتهم؟".
وأضاف "ما يحدث لا يمكن فهمه إلا في سياقه التاريخي. هذه إبادة جماعية، وبدأت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول بفترة طويلة" معتبراً أن إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في فلسطين منذ 76 عاما، وأن هذا التطهير هو السبيل الوحيد لاستمرار مشروعها الاستعماري.
وأشار سورا إلى أن ضحايا الإبادة الجماعية في غزة اضطروا إلى بث معاناتهم مباشرة عبر وسائل الإعلام، في محاولة لحشد التعاطف ونقل الحقيقة.
واختتم حديثه بالقول "استمرار الإبادة الجماعية لأكثر من عام، وامتداد فظائع إسرائيل إلى دول أخرى مثل لبنان، يدل على أننا (كفنانين) لا نفعل ما يكفي".
وقد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 142 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات أکتوبر تشرین الأول الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا