بعد إسقاط إسمه من اللجنة التنفيذية.. بركة يبعد فؤاد القادري من مكتب مجلس المستشارين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، أنهى “المسار السياسي” للقيادي بالحزب فؤاد القادري بعد إبعاده من تولي منصب النائب الرابع لرئيس مجلس المستسارين، وذلك أياما قليلة من إسقاطه من لائحة اللجنة التنفيذية.
وأوضح مصدر من داخل الحزب، أن الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس المستشارين بتأشير من الأمين العام للحزب جهز لائحة بأسماء استقلالية لتشغل مناصب المسؤولية داخل هياكل الغرفة الثانية يغيب فيها إسم فؤاد القادري.
واقترح الفريق البرلماني الدكتور زيدوح لمنصب النيابة الرابعة للرئيس عوض فؤاد القادري، فيما يرجح أن يشغل عبد القادر الكيحل مهمة رئيس لجنة القطاعات الانتاجية عوض عثمان الطرمونية.
القادري وهو منسق الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، كان قد أكد في تصريحات له عقب الاعلان عن تشكيلة اللجنة التنفيذية أنه سيظل استقلاليا و مستعد للقيام بأي مهمة يكلف بها مستقبلا.
من جهة أخرى، أكدت مصادر الموقع، أن الحزب سيحتفظ بعبد السلام اللبار على رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، نظرا لمواقفه الثابتة المناصرة للأمين العام نزار بركة منذ مؤتمر الحزب إلى غاية تشكيل اللجنة التنفيذية مؤخرا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
إيران تشدد على عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم
الثورة نت/..
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني النائب، إبراهيم رضائي، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء اللجنة أكدوا في اجتماعهم اليوم على أن الأمريكيين لا يحق لهم ابتزاز الشعب الإيراني، ولن نتنازل عن تخصيب اليورانيوم باعتباره حقا قانونيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وأوضح رضائي في تصريح للصحفيين: “لقد جرى، خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تفعيل “آلية الزناد” والقضايا المتعلقة بالمفاوضات، حيث قدم نائب رئيس اللجنة محمود نبويان شرحا مسهبا حول هذه الآلية”.
وأضاف أنه “وفقا لتقرير نبويان فإن إعادة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحظر المفروض على إيران ليس لها تأثير عملي جدي في ظل الحظر المفروض، لأن صادرات النفط والأنشطة المصرفية والمالية وغيرها تخضع لهذا الحظر حاليا “.
وأشار رضائي إلى، أن “تجميد أصول الأشخاص وتفتيش الطائرات والسفن، قد ورد في قرارات مجلس الأمن قبل الاتفاق النووي “خطة العمل المشترك الشاملة”، وقد ذُكرت هذه الأمور ذاتها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يدعو للقلق”.
وأردف: “يجب ألا نغض الطرف عن مصالح الشعب الإيراني في التعامل مع أوروبا وفي المفاوضات غير المباشرة التي نجريها مع الأمريكيين”.