السجيني: تعويض المواطنين عن نزع الملكية يتم بسعر السوق مع إضافة 20%
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتعديلات اللاحقة عليه بالقانونين رقمي (24) لسنة 2018 و(187) لسنة 2020.
. صور
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على تعويض المواطنين المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة بسعر السوق، بالإضافة إلى نسبة 20% كتعويض إضافي.
وأكد السجيني أن المشروع يتم تنفيذه قبل أن يحصل المواطنون على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن عملية صرف التعويضات تستغرق شهورًا طويلة، مما يؤدي إلى تأخير حصول المواطنين على حقوقهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة عقدت أول اجتماع لمناقشة تحسين إجراءات صرف التعويضات، حيث تدرس إمكانية أن يكون التعويض للمواطنين فوريًا بالتزامن مع فترة نزع الملكية، وتهدف هذه المناقشات إلى تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي يعاني منها المواطنون عند استلام مستحقاتهم، وتقديم حلول تضمن تعويضهم بشكل سريع وفعّال.
وأشار السجيني إلى أن اللجنة تسعى إلى إيجاد توازن بين حقوق المواطنين واحتياجات الدولة لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سير العملية وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين نزع الملكية السوق الإدارة المحلية بمجلس النواب العقارات صدى البلد للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
قيادة المنطقة العسكرية 2 تدعو المواطنين إلى رفض دعوات العنف والفوضى ومساندة النخبة الحضرمية
وجهت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعوة لكافة المواطنين دعتهم فيها إلى مساندة جهود قوات النخبة الحضرمية والأمن العام لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعموم مناطق حضرموت، ورفض الدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى فيها، وتحديداً في عاصمتها المكلا وعدد من مدن الساحل.
وقالت في بيان رسمي عاجل: "إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تتابع بدقة مجريات الأحداث التي تشهدها عاصمة المحافظة المكلا وبعض المدن الأخرى، خلال اليومين الماضيين، والتي بدأت باحتجاجات سلمية سببها تدهور خدمة الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إلا ان تلك الاحتجاجات أخذت في طابعها بعض أشكال العنف، كمحاولات التعدي على مباني ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، حتى بلغ بالبعض الاعتداء على رجال الأمن، وهو ما لا يمكن السكوت عنه أو تبريره!".
كما حذرت مما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي تحاول استغلال احتجاجات المواطنين، وتحريفها عن مسارها السلمي إلى اتجاهات أخرى، من خلال تبني دعوات للفوضى وأعمال خارجة عن إطار القانون، وتهديد وإقلاق السكينة العامة بالمحافظة، مؤكدة أن ذلك الأمر مرفوض، ولن تصمت عنه النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية، وستقف في وجه كل من يهدد أمن واستقرار المواطنين، أو يتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مبينة أنها مسؤولية وطنية وشرف نتحمله على عاتقنا وسنؤديه بكل أمانة وحزم.
كذلك جددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعوتها لكل المكونات والمواطنين من أبناء حضرموت؛ إلى تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الفتنة، لجر المحافظة إلى مربع الفوضى والعنف، خاصة وأن الجهات المعنية في السلطة المحلية، قد بذلت جهود في مسألة معالجة مشكلة انعدام الوقود، والإعلان عن عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ما يعني عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الساعات القادمة.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن قوات النخبة الحضرمية التي لم تتدخل حتى اللحظة بشكل مباشر، ستضطر إلى اتخاذ ما تمليه عليها مسؤلياتها الوطنية والدستورية، في الحفاظ على أمن المواطنين والسكينة العامة، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وأنها لن تسمح بجر المحافظة إلى صراع بيني، يكون ضحيته أبناء حضرموت بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، موضحة أن النخبة الحضرمية سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية.