التربية تعدل شروط اختبار انتقاء مشرفين اختصاصيين وتربويين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
عدلت وزارة التربية اليوم شروط انتقاء مشرفين اختصاصيين وتربويين، ومشرفي إرشاد نفسي واجتماعي، للاختبار التحريري المؤتمت الذي ستجريه في الـ 3 من أيلول المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الاختبار الذي أعلنت عنه في أيار الماضي سينفذ في مديريات التربية للمتقدمين المرشحين والمشرفين التربويين والاختصاصيين، ومشرفي الإرشاد النفسي والاجتماعي القائمين على رأس عملهم، وأعفت من حضوره الموجّهين الأوائل في الإدارة المركزيّة، ومنسّقي المواد في المركز الوطني لتطوير المناهج، والموجّهين التربويّين والاختصاصيين القائمين على رأس عملهم في مديريات التربية.
وبحسب بيان الوزارة، يكتفى بإجراء دورات تدريبية تحدد لاحقاً للموجّهين التربويين والاختصاصيين العاملين في مديريات التربية، يقوم بالتدريب والإشراف عليها الموجهون الأوائل في الوزارة، ومنسقو المواد في مركز تطوير المناهج، وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء التدريب، بهدف تطوير مهارات الإشراف التربوي والاختصاصي وفق أحدث المعايير التربوية.
واعتبرت الوزارة أن الموجهين التربويين والاختصاصيين دعامة أساسية في إنجاح عمل المؤسسة التربوية، إضافة إلى قيامهم بالإشراف والمتابعة في الميدان التربوي وفي العملية الامتحانية بمختلف مراحلها ومستوياتها واختباراتها، علماً أن وضع تلك الاختبارات من صلب عملهم بصورة مباشرة إضافةً إلى الإشراف عليها.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.