النائب علي بدر: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أصبح من الأولويات بالقرى والمناطق الريفية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
صرح النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن الاجتماع الدوري مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الوزارة والبرلمان لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لا سيما في مجال توصيل الغاز الطبيعي، مشيدًا باهتمام الوزير بفتح قنوات التواصل المستمرة مع النواب للاستماع إلى طلبات المواطنين وتسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية.
وأضاف الدكتور علي بدر، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على التزام الوزارة بتطوير خدمات قطاع البترول بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أصبح من الأولويات، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تسعى الحكومة لتغطيتها بهذه الخدمة الحضارية، مشيدًا بدور الوزارة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن للوقود التقليدي.
وأشار "بدر" إلى أن الوزير استمع بعناية إلى مقترحات النواب حول توصيل الغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، بما في ذلك قنا وأسيوط والمنيا وبني سويف، ووعد بالعمل على تسريع فحص الطلبات وتذليل العقبات لضمان سرعة تنفيذ المشاريع، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير توصيل الغاز إلى المناطق المستهدفة بأقصى سرعة ممكنة.
وأشار، إلى أن اللقاءات الدورية بين النواب ووزارة البترول تعكس حرص الطرفين على العمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات متطورة وآمنة تلبي احتياجات الحياة اليومية للمواطنين، من خلال توفير الوقود بكفاءة وتسهيل الوصول إلى خدمات الغاز الطبيعي.
وشّدد النائب الدكتور علي بدر، على أهمية استمرار هذا التعاون بين الوزارة والبرلمان لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن هذا التواصل المباشر سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
المهندس كريم بدوي وزير البترول يستقبل النائب الدكتور علي بدر المهندس كريم بدوي وزير البترول يستقبل نواب البرلمانالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي وزير البترول حزب مستقبل وطن توصیل الغاز الطبیعی الدکتور علی بدر
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية