تبون: أوساط فرنسية متطرفة تحاول تزييف ملف الذاكرة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن أوساطا "متطرفة" تحاول تزييف ملف الذاكرة المرتبط باستعمار فرنسا للجزائر، وتعمل لدفعه إلى رفوف النسيان.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري في اليوم الوطني للهجرة، بمناسبة الذكرى الـ63 لمجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961.
ويعد هذا التاريخ أحد أهم وأسوأ الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، ويوصف بالمجزرة التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961.
وأطلقت الشرطة الفرنسية بأمر من محافظ شرطة باريس موريس بابون يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 النار على جزائريين مهاجرين نزلوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة قدّر المشاركون فيها بالآلاف؛ بدعوة من جبهة التحرير الوطني احتجاجا على قانون صدر ضدهم، وللمطالبة باستقلال بلادهم التي كانت قد اجتازت قرابة 7 سنوات من الكفاح المسلح حينئذ.
وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين وقتلت عشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع للمسيرات لا يعرف تحديدا عدد ضحاياها.
وتتضارب التقديرات بشأن عدد الضحايا، فيقدرهم البعض بـ12 ألف قتيل، بينما يعتقد آخرون أن الرقم الحقيقي أكبر وما زال مجهولا.
ذاكرة مأساويةوفي رسالته، قال الرئيس الجزائري إن المشاهد المأساوية في محطات مترو الأنفاق، وجسور نهر السين بباريس، التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته بتلك اللحظات المجنونة، الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني؛ تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز.
ورأى أن الذكرى تستعيد فيها الأجيال اعتناق الجالية الجزائرية بفرنسا المدّ الثوري التحرري في جزائر عقدت العزم على الخلاص من هيمنة الاستعمار ومن أوهام المستوطنين.
وجدد الرئيس الجزائري تمسك بلاده بمبدأ الحق والإنصاف في ما يتعلق بملف الذاكرة، وأشار إلى أن "أوساطا متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف الملف أو إحالته على رفوف النسيان".
وأضاف أن مسألة الذاكرة تحتاج إلى نفس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري والتوجه نحو مستقبل لا إصغاء فيه للحقد والكراهية.
جدير بالذكر أن تبون اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 27 أغسطس/آب 2022، على هامش زيارة ماكرون للجزائر، على تشكيل اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، والتي عقدت أولى جلساتها في 19 أبريل/نيسان 2023 لبحث وتقديم توصيات لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقبة الاستعمارية.
وجاءت رسالة الرئيس الجزائري في وقت تشهد فيه العلاقات بين بلاده وفرنسا تدهورا كبيرا.
ويشكل ملف الذاكرة المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) تحدّيا كبيرا للعلاقات بين البلدين.
وقبل أسبوعين، أكد الرئيس تبون أن أقصى اليمين في فرنسا يشنّ حملة كراهية مترعة بالكذب والمغالطات ضد الجزائر والجزائريين، وأعلن أنه لن يذهب إلى فرنسا في الزيارة التي كانت مقررة أواخر سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول.
واعتبر أن اليمين وأقصى اليمين في فرنسا يتخذان من اتفاقية الهجرة لسنة 1968 راية لهم كجيش للمتطرفين.
كما أفاد بأن فرنسا ترفض مناقشة المسائل الجادة مع الجزائر، على غرار تنظيف النفايات النووية التي تخلّت عنها عقب التجارب التي أجرتها في الجزائر في الفترة ما بين 1960 و1966.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري