مورو” تتعاون مع “بنك دبي الإسلامي” لتقديم خدمات استضافة آمنة ومتطوّرة للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ”ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بتوقيع مذكرة تفاهم مع “بنك دبي الإسلامي”، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأول مؤسسة مصرفية تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع ممارساتها. وقد وقّع مذكرة التفاهم، المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية و عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي، خلال فعاليات “جيتكس غلوبال 2024” الذي يعقد من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية قائلاً: “يشرفنا التعاون مع بنك دبي الإسلامي لتقديم خدمات استضافة وأمن سيبراني رفيعة المستوى. وهذه الشراكة تؤكد التزامنا بتوفير حلول متقدمة لإدارة البيانات والأمن التي تلبي متطلبات المؤسسات المالية الرائدة. وتتيح منشآتنا المتطورة وحلولنا المتقدمة للأمن السيبراني لـ “بنك دبي الإسلامي” إمكانية تعزيز عملياته بكفاءة وأمان، مما يدعم نجاحهم المستمر في القطاع المالي الديناميكي”.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر “مورو” خدماتها الرقمية المتميزة، بما يتيح لـ “بنك دبي الإسلامي” الوصول إلى مراكز بيانات. آمنة عالية الأداء. وتم تصميم هذه المنشآت لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية، بما يلبي احتياجات البيانات والتطبيقات الحيوية للبنك ويضمن سلاسة التشغيل وتوسع البنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم “مورو” بنشر حلول أمن سيبراني متقدمة لحماية الأصول الرقمية لـ “بنك دبي الإسلامي”، تشمل حلولًا حديثة لرصد التهديدات وتحليلها بشكل فوري، والاستجابة الشاملة للأحداث، بهدف حماية البنك من التهديدات الإلكترونية المتطورة وضمان الامتثال للتشريعات.
تعليقًا على هذا التعاون، قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي: “تمثل شراكتنا مع “مورو” خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لبنك دبي الإسلامي. ومن خلال الاستفادة من دمج حلول الاستضافة وخدمات الأمن السيبراني لدى “مورو”، فإننا نُعزز قدرتنا على العمل بكفاءة مع حماية البيانات السرية لمتعاملينا من التهديدات المحتملة بأعلى المستويات الأمنية. تؤكد هذه الشراكة نهجنا الاستباقي في تبني أحدث التقنيات، ليحافظ البنك على مكانته الرائدة في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة عليه، يتماشى تعاوننا مع مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو” والاستفادة من خدماته، بشكل وثيق مع أجندة الاستدامة للبنك في حين يدعم الأهداف الوطنية المستدامة للبلاد. يجسد هذا التعان الاستراتيجي التزامنا بدمج التقنيات المتجددة لتعزيز البنية التحتية للبنك، للمضي قدمًا بممارسات رقمية ومسؤولة.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة