إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج «الاستجابة الإنسانية والتأثير المستدامة»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، وحكومة اليابان ممثلة في سفارة اليابان في مصر، المرحلة الجديدة من برنامج "الاستجابة الإنسانية ذات الأثر المستدام: سبل العيش المستدام والتماسك الاجتماعي" في مصر. يُعد البرنامج، جزءًا من مبادرة إقليمية تهدف إلى توفير حلول مستدامة للوافدات واللاجئات والنساء في المجتمعات المضيفة في مصر والعراق وسوريا.
نجاحات السنوات السابقة
تهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى البناء على نجاحات السنوات السابقة وتعزيز سبل العيش والتماسك الاجتماعي والمرونة المناخية في المناطق المستهدفة في القاهرة والإسكندرية وأسوان. كما يهدف إلى تعزيز صمود ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة من الفئات الأكثر ضعفًا في مصر اللواتي تأثرن بحالات النزاع والأزمات وتغيرات المناخ، والتصدي لاحتياجاتهن الملحة من خلال توفير سبل العيش المستدام والحماية والتماسك الاجتماعي وتعزيز العمل المناخي.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة "E-Youth"، الشريك الوطني المنفذ للبرنامج في مصر، وشهد كلمات رئيسية من كل من السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر؛ والسيد إراج إيمومبردييف، مساعد الممثل الخاص للعمليات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مصر؛ وممثل عن سفارة اليابان لدى مصر؛ والسيدة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة، بالمجلس القومي للمرأة..
وفي كلمتها، قالت مروة علم الدين: "يسر مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة تنفيذ البرنامج بالشراكة الوثيقة مع المجلس القومي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مصر، بدعم من سفارة اليابان". وأكدت أن البرنامج استفاد منه أكثر من 3،000 لاجئ ولاجئة، معظمهم من النساء والأطفال، إثر النزاع في السودان، وأوضحت أن المرحلة الجديدة تستند إلى هذا النجاح، مع التركيز على الأشخاص اللاجئة من السودان في محافظات أسوان والقاهرة والإسكندرية. واختتمت كلمتها قائلة: "تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالشراكة مع الشركاء المعنيين لتحقيق نتائج أعمق".
وقال إراج إيمومبردييف: "نعتز بإطلاق هذه المبادرة، التي تعد شاهداً على قوة التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تهدف هذه المبادرة إلى بناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة من خلال التركيز على سبل العيش المستدام والتماسك الاجتماعي. ونحن ممتنون بشكل خاص لدعم سفارة اليابان والمجلس القومي للمرأة وشراكتهما الثمينتين. معًا، يمكننا تمكين الأفراد، وخاصة النساء والفئات المستضعفة، للنمو والمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم المضيفة وبلدانهم الأصلية عند عودتهم".
وفي كلمته، أشاد ممثل سفارة اليابان في مصر بدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس القومي للمرأة في تعزيز صمود النساء والفتيات المستضعفات، بما في ذلك الوافدات والنساء من مجتمعات المضيفين في مصر. وسلط الضوء على تعاون اليابان مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" منذ عام 2017، استنادًا إلى مفهوم الأمن الإنساني القائم على "عدم ترك أي شخص خلف الركب"، من خلال توفير الحماية من العنف ضد المرأة، وبناء القدرات، والتدريب المهني، والدعم النفسي والمالي، وتعزيز قيادة المرأة في بناء السلام. كما ذكر أن مشاريع LEAP، التي قدمت اليابان لها ما مجموعه 14 مليون دولار أمريكي، تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمرأة والسلام والأمن."
وفى كلمتها، عبرت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، عن سعادتها باستكمال هذا البرنامج الناجح بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة اليابان، مؤكدة أن ما يميز هذا البرنامج أنه يدمج المصريات مع الوافدات مما يساهم في تعزيز التبادل الثقافي والاستفادة من التجارب الناجحة، كما عبرت عن فخرها بخريجات المشروع في مراحله السابقة حيث أصبحن صاحبات مشروعات وحرف ويشاركن مع المجلس القومي للمرأة في المعارض والفعاليات المختلفة منها "أكسبو ٢٠٢٠"، مضيفة أننا سوف نشهد المزيد من قصص نجاح واستدامة لمشروعات المستفيدات من المشروع منذ بدايته.
تضمن الحدث أيضًا كلمات من المستفيدات من المرحلة الأولي من البرنامج، بما في ذلك النساء الوافدات السودانيات وأعضاء المجتمعات المضيفة، حيث شاركوا قصصهن حول تأثير البرنامج في حياتهن وقصص نجاحهن في التغلب على التحديات وبناء القدرة على الصمود وشهد اليوم توزيع هدايا عينية على الحضور من الشوكولاتة من صنع المستفيدات من المشروع في مراحله السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدة السامية الأمم المتحدة سفارة اليابان العراق سوريا هیئة الأمم المتحدة للمرأة المجلس القومی للمرأة والتماسک الاجتماعی المرحلة الجدیدة سفارة الیابان سبل العیش من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.
وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.
ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.
وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.
وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.
كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق