لتحقيق قيمة مضافة من الزبيب والكتان.. الزراعة توجه بتفقد محطة بحوث الجميزة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجه علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بالعمل على إيجاد حلول وتذليل العقبات أمام منتجي ومصدري الزبيب بقرية شنراق والقري المجاورة وكذلك تطوير مصانع ومعاطن الكتان بقرية شبراملس والقري المجاورة بمحافظة الغربية، وذلك خلال لقاءه مع أعضاء الأمانة المركزية ونواب البرلمان لحزب مستقبل وطن.
وقام دكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة, والدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإداره المركزية للمحطات، بزيارة الى محطة البحوث الزراعية بالجميزة يرافقهم النائب عامر الشوربجى عضو لجنه الزراعة والري بمجلس النواب.
وبدأت الزيارة بتفقد محطة بحوث الجميزة ثم مصانع الزبيب بالسنطة وكذلك مصانع الكتان بشبرا ملس.
وأكد "عبدالعظيم" أن الزيارة تأتى كذلك في إطار جهود الوزارة رفع كفاءة أصولها والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن من خلال شراكة تستهدف تحقيق قيمة مضافة وأقصى استفادة ممكنة وايرادات يتم الإنفاق منها على البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في زيادة الإنتاجية.
وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أنه خلال الزيارة تم بحث كيفية التعاون في مجال التصنيع الزراعي وخاصة الكتان الذي يعتبر من المحاصيل ثلاثية الغرض حيث يستخدم في تصنيع الملابس والزيوت والاعلاف مشيرا إلى قرية شبراملس موطن زراعة الكتان في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة الزبيب البرلمان حزب مستقبل وطن البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.