«الزكاة»: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين (فقط).
وأضافت الهيئة عبر موقع تويتر، أن ذلك يشمل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتابعت «هيئة الزكاة»، أن ذلك يتضمن البرامج التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تقل مدتها عن سنتين تدريبيتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يشمل ذلك الدورات والبرامج الغير الزامية، والتي لا يقابلها اي شهادة معتمدة لدى وزارة التعليم.
وعليكم السلام
عزيزي خالد، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين (فقط) من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك هيئة الزكاة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.