منصور: ضرورة متابعة كل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتحقيق العدالة والمحاسبة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة متابعة كل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في تنبيه المجتمع الدولي حولها، والطلب بتحقيق العدالة والمحاسبة لإيقافها وعدم تكرارها.
ووفقاً لما ذكرته وكالة وفا فقد لفت منصور خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش انعقاد لجنة الجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي ما زال يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء ومنع “إسرائيل” دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى الوضع الخطير في شمال القطاع واستهداف المدنيين عبر القصف والتجويع وإصدار أوامر الإخلاء والتي هي عبارة عن أوامر بالقتل والإعدام للشعب الفلسطيني.
وأشار منصور إلى ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبنيها لقرار يعتمد فتوى محكمة العدل الدولية الذي يقضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بدون أي تأخير، وبشكل خاص البند المعني بتشكيل آلية للتحقيق في الانتهاكات في فلسطين المحتلة.
وقد ناقشت لجنة الجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية تقرير المقررة الخاصة حول حرية التعبير والمقررة الخاصة حول حرية التجمع السلمي، وكان من أبرز ما تناوله التقريران هو رفض القمع الذي تمارسه الحكومات الغربية للمظاهرات السلمية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت كلتا المقررتين بضرورة حماية حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وضمان حريتها في التعبير عن الرأي وحماية الناشطين والصحفيين الفلسطينيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان حول العالم من محاولات التشهير بهم لتضامنهم مع القضية الفلسطينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .