بلدية تراغن تستنفر لمكافحة حشرة الجراد وتقضي عليها بمساحة 23 هكتار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وردت العديد من شكاوى المواطنين أصحاب المزارع، إلى بلدية تراغن، بوجود حشرة الجراد الإفريقية، والتي سببت أضرار كبيرة بالمحاصيل.
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية لمكافحة هذه الحشرة، أكد عميد بلدية تراغن علي باوه خزام، لشبكة “عين ليبيا”، “أنه وبعد ورود العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية إلى مكتب الخدمات الزراعية بالبلدية، خرج المهندسون المختصون إلى المزارع، وتبين وجود كميات من الجراد المنتشر في هذه المزارع”.
وأضاف خزام: “قدم مكتب الخدمات الزراعية استغاثة موجهة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد، التي استجابت بدورها وارسلت فريق تقصي للمنطقة المصابة”.
وأوضح خزام، أن “فريق التقصي المعني توصل إلى أن الجراد من النوع الافريقي، وأن سبب ظهوره يعود لوجود البيئة المناسبة من خلال هطول كميات الامطار خلال الفترة الماضية ووجود الرطوبة ما ساعد على تكاثر الجراد وانتشاره”.
وأضاف: “تبين أن المنطقة المصابة تقدر مساحتها بحوالي 500 هكتار، وقد نجح الفريق في معالجة حوالي 23 هكتار”.
ونوه خزام “بجهود اللجنة وبعثة فريق استغاثة حيث تم إرسال 4سيارات رش ومعها فريق من المهندسين والفنيين وبدأ الفريق في مكافحة المنطقة المصابة”.
كما أكد عميد البلدية أن “عمليات المكافحة في المنطقة المصابة مستمرة، من خلال تكاتف من المهندسين والفنيين سواء كان في مكتب الخدمات الزراعية أو من خلال الفريق القادم من اللجنة الوطنية بهدف القضاء بشكل نهائي على الجراد في المزارع المصابة”.
وختم خزام بالتأكيد “أنه يصعب حاليا تقدير حجم الأضرار والخسائر باعتبار أن عمليات المكافحة مستمرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بلدية تراغن تراغن حشرة الجراد مكافحة الجراد
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
دمشق-سانا
أطلقت الشركة العامة للدراسات الهندسية اليوم، مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”، بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع الإستراتيجية، المزمع تنفيذها من قبل جهات القطاع العام والمنظمات الموجودة في سوريا، خلال عملية إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها بدمشق، للتعريف بمشروع تأسيس المكتب، وأثره في تطوير عملية استخدام نماذج رقمية تفاعلية للمباني والبنى التحتية، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
وخلال الفعالية تم تقديم عرض عملي لبيئة “بريمافيرا”، وهي بيئة تُوفّر أدوات تخطيط وجدولة وتحليل للمخاطر، وإدارة الموارد، والتعاون بين الفرق وكوادر العمل، والتحكم في تقدم المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد هراوي، أن الغاية من إحداث مكتب “PMO” هي ضمان إدارة المشاريع بكفاءة عالية، وتعزيز التحكم بها، انطلاقاً من مسؤولية الشركة ودورها الذي لا يقتصر على الدراسة والإشراف، وإنما المساهمة في تنظيم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إقامة دورات في برامج إدارة المشاريع.
بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الدكتور المهندس نورس وطفة، أن الهدف من المكتب هو تحديث أدوات العمل في الشركة وإمكاناتها، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، من خلال تحسين المخرجات والأداء، وحوكمة وإدارة وتتبع وتنميط وتوحيد المعلومات، في جميع مراحل المشروع وإدارته بشكل صحيح، بما يخدم كل الأطراف والجوانب المتعلقة به، كما يسهم في إظهار الشركة العامة للدراسات الهندسية أمام الممولين للمشاريع بالشكل المطلوب والاحترافي، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي على سوريا.
وأوصى المشاركون في ختام الفعالية بضرورة عقد المؤتمر الأول لإدارة المشاريع في سوريا، لتعزيز ثقافتها ووضع الأطر والمناهج العملية لتنظيمها، واصدار الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الأول في سوريا ضمن الشركة، لتوطين هذا النهج وتعميمه على كل الفعاليات الحكومية، ووضع الدليل الإرشادي لتأسيس وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتضمين خطط إدارة المخاطر والجودة والمشتريات والتوريدات ضمن الخطط النموذجية لإدارة المشاريع، واعتماد البرمجيات الحاسوبية المتخصصة بإدارة المشاريع، مثل “بريمافيرا” أو “نيفس” و”وركس” في جميع الأعمال الهندسية.
كما تضمنت التوصيات تنظیم دورات تدريبية بشكل دائم لضمان بناء القدرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، واعتماد مخطط زمني وتتبعه لجميع المشاريع الهندسية في سوريا مهما كان نوعها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مسؤوليات إدارة المشاريع، مثل نقابة المهندسين والمقاولين والجامعات والممولين وغيرها، وتضمين جميع أنواع المشاريع الهندسية والبرمجية والصحية ضمن أدلة إدارة المشاريع، وفهم متطلبات واحتياجات المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بما يتعلق بإدارة المشاريع وتحقيقها من خلال التدريب
.
وأُسست الشركة العامة للدراسات الهندسية، بموجب القانون رقم “12” لعام 2019، وتقوم بأعمال الدراسات الهندسية والتصاميم الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى التدقيق الفني، والإشراف على تنفيذ المشاريع بموقع العمل، والقيام بعمليات الاستلام الأولي والنهائي، والاشتراك بالتحكيم الفني، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة، وتدريب المهندسين والفنين في نطاق أعمالها ومهامها، وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب.