عبدالعاطي: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر ليس لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة، هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تشغيل وملء السد الإثيوبي، وهذا النهج الإثيوبي الأحادي مرفوض تماما.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزعم بأن إثيوبيا لديها السيادة كاملة على النيل الأزرق هذا أمر مرفوض تماما ويتناقض تماما مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تاريخية، والقانون الدولي يؤكد على قاعدة التوارث الدولي للمعاهدات، ولا يمكن التحلل منها على الإطلاق، خاصة أن إثيوبيا نفسها وقت التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات كانت دولة مستقلة ولم تكن محتلة.
ولفت إلى أن الكل يعلم الآن فيما يخص ملف النيل، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولديها مؤسسات راسخة ورؤية ثاقبة، وبالتالي لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو وقت أن يكون هناك تشكك في أن مصر يمكن أن تقبل أن يتم الخصم من حصتها المائية السنوية، مردفا: «حصتنا السنوية لا تكفينا، يادوب بتكفي 60% من احتياجتنا السنوية».
وأضاف، أن مسألة أي ضرر أو أي مساس بهذه الحصة أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف، وسبق أن أعلنا بأن مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن مصالحها المائية طبقا لما يكفله لنا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إذا حدث أي ضرر، بالتالي الأمر واضح تماما.
وتابع: «عندما حدث الملء الأخير للسد الإثيوبي، وعمليات الملء السابقة، بالتأكيد كانت هناك، وهذا ما تضمناه في الخطاب الذي أرسلته لمجلس الأمن في هذا الوقت، "قولنا إن العناية الإلهية التي كفلت عدم تحقق هذا الضرر خلال الملء لأن متوسط الأمطار كان فوق المتوسط، بالتالي إذا حدث أي ضرر مصر لديها الحق كاملا في الدفاع عن حقوقها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي سد الاثيوبي قناة القاهرة الإخبارية التوصل إلى اتفاق مصر دولة كبيرة القاهرة الإخبارية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس