مدبولي: القطاع الصحي ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي، الذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، على هامش زيارته إلى محافظة المنيا اليوم.
أكد رئيس الوزراء ما يمثله القطاع الصحي من ركيزة رئيسية ضمن خطط التطوير التي تنتهجها الدولة المصرية في ربوع الوطن، باعتبارها محدداً مهماً للنهوض بالتنمية البشرية، والارتقاء بصحة المواطنين.
وعرض الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، موقف خطة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وترتيبات تأهيل المنشآت والبنية التحتية لبدء المشروع القومي.
أضاف الدكتور أنور إسماعيل أن القطاع الصحي بمحافظة المنيا شهد العديد من جهود تطوير المنظومة الطبية خلال الفترة منذ يوليو 2014 حتى أكتوبر 2024 تضمنت تنفيذ 17 مشروعاً في مجال الخدمة الصحية، وجار تنفيذ 10 مشروعات أخرى، موضحاً أن من بين المشروعات المُنفذة 3 مستشفيات مركزية هي: سمالوط، وملوى، وديرمواس، يستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن، وإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 80 وحدة صحية ومركزا طبيا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تخدم نحو مليوني مواطن، كما أنه جار إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية هي: العدوة، بني مزار، مطاي، مغاغة، أبوقرقاص، لتخدم نحو 3 ملايين مواطن.
من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أن الإمكانات الطبية بمحافظة المنيا، تشمل 32 مستشفى حكوميا بينها 26 مستشفى علاجيا بمديرية الصحة، و5 مستشفيات تابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى تابع للتأمين الصحي، إلى جانب 20 مستشفى خاصا، و تصل قدرة المحافظة إلى 2437 سرير إقامة داخلي، و450 سرير رعاية مركزة، و605 حضانات للأطفال حديثي الولادة، و551 ماكينة غسيل كلوي.
كما تطرق إلى موقف الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات بمحافظة المنيا، وخدمات قوائم الانتظار المقدمة، وبلغت 173.7 ألف خدمة متنوعة، ومتوسط تردد المواطنين على العيادات يصل الى 2.5 مليون شخص سنوياً، وأقسام الطوارئ، ويصل إلى 2.2 مليون شخص، وغرف العمليات وتجرى نحو 100 ألف عملية جراحية سنوياً.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، بجولة في عدد من مكونات مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي، واستمع لشرح من الدكتور أنور إسماعيل، والتي شملت منطقة الاستقبال والطوارئ، وغرفة الفرز والعزل، وقاعد الغسيل الكلوي، ووحدة العلاج الطبيعي بأقسامها التي تتضمن نقطة الكشف وصالة الألعاب الرياضية والعلاج الطبيعي للأطفال.
وخلال الجولة، أوضح مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية أن المستشفى سيجري تشغيله تجريبياً خلال شهر، لخدمة أهالي المحافظة، ثم التشغيل الكامل بعد 3 أشهر من التشغيل التجريبي، إذ تصل نسبة التنفيذ نحو 98%، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 11.5 ألف متر مربع، تشمل إنشاء مبنى رئيسي جديد مكون من طابق أرضي و5 أدوار، إلى جانب تدعيم وتطوير المبنى القائم ويتمثل في طابق أرضي و3 أدوار، مع تنفيذ غرف الكهرباء وخزان مياه.
أضاف الدكتور أنور إسماعيل أن مشروع تطوير مستشفى العدوة المركزي يسهم في تدعيم هذا الصرح الطبي لخدمة أهالي محافظة المنيا، بحيث يضم 12 عيادة متخصصة، و4 غرف عمليات، و25 سرير غسيل كُلوي، و69 غرفة إقامة للمرضى، و38 غرفة عناية مركزة، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.
ولفت مساعد وزير الصحة والسكان إلى أن المستشفى بعد اكتمال مشروع التطوير، سيكون مُشتملا على مبنى رئيسي حديث، يضم في طابقه الأرضي قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم البلازما، ومحطة الغازات الطبيعية، ويضم الطابق الأول قسم العلاج الطبيعي، وقسم الغسيل الكلوي، والتعقيم، ويضم الطابق الثاني منه قسم النساء والتوليد، وقسم حضانات المبتسرين، وقسم العناية المتوسطة، ويضم الطابق الثالث قسم العمليات، وقسم العناية المُركزة، بينما يضم الطابق الرابع قسم المعامل وبنك الدم، وقسم الصيدلية المركزية، وقسم إقامة مرضى، ويضم الطابق الخامس قسم إقامة المرضى، إضافة إلى المبنى القائم الذي يتم تدعيمه وتطويره ليكون مبنى مختص باستقبال رواد العيادات الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ألمنيا مصطفى مدبولي وزير الصحة والسكان بمحافظة المنیا الصحة والسکان ویضم الطابق
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.