تفاصيل نقل خدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الرياض
كشفت مصادر صحفية، مساء اليوم، السبت، أنه سيتم تفعيل نقل بعض الخدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري في بعض مناطق المملكة كمرحلة أولية. وكشفت المصادر أنه تم تحديد الرسوم المالية لبعض الخدمات التي سيتم نقلها، فيما ستكون بعض الخدمات مجانية.
وأشارت المصادر وفقا لـ “عكاظ” أن من الخدمات التي سيتم تقديمها برسوم مالية: نقل الملكية، وتتيح الخدمة للمستفيد نقل ملكية عقار مسجل عينياً إلى مالك آخر خلال 5 أيام عمل برسوم 1600 ريال، وخدمة الفرز، وتتيح للمستفيد فرز عقار مسجل عينياً إلى عقارين أو أكثر وإصدار صك تسجيل ملكية لكل عقار على حدة خلال 7 أيام عمل، برسوم مالية 550 ريالاً (مقابل كل صك مفرز)، وخدمة الدمج، وتتيح للمستفيد دمج عقارات مسجلة عينياً إلى عقار واحد خلال 7 أيام عمل برسوم مالية 550 ريالاً (مقابل كل صك مدمج)، وخدمة إدارة الحقوق والقيود والالتزامات، وتتيح للمستفيد إضافة أو إزالة الحقوق والقيود والالتزامات على عقار مسجل عينياً خلال 7 أيام عمل برسوم مالية تراوح بين 300 إلى 550 ريالاً.
بينما سيكون تقديم الخدمات التالية مجاناً: خدمة التسجيل العيني الأول، وخدمة المناطق العقارية المعلنة، وخدمة التحقق من صك الملكية، وخدمة بحث عن عقار، وخدمة حجز موعد، وخدمة طلب التصحيح.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجل العقاري العدل خدمات كتابات العدل أیام عمل
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية وزير الداخلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة “أبشر”
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، عددًا من خدمات الأمن العام الجديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك في ملتقى التحول الرقمي “التقنية والمستقبل”، المقام بمقر الأمن العام في مدينة الرياض.
وشهد التدشين إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة “أبشر أفراد”، كخدمة نقل ملكية مركبة إلى منشأة، وخدمات الأسلحة الهوائية “نقل ملكية الأسلحة الهوائية وتجديد رخصها”.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي
وشملت الخدمات المدشنة في “أبشر أعمال” خدمة “تقرير حادث”، وخدمات القطع الصخري، تضمنت إلغاء تصريح استعمال مواد القطع الصخري، وإلغاء تصاريح الصرف والنقل الصخري، وإضافة مواد جديدة لتصاريح الاستعمال.
وتأتي هذه الخدمات الجديدة في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خدمات مؤتمتة تسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين، وتقليل الوقت والجهد دون الحاجة لمراجعة مقار القطاعات الأمنية.