ميتا تجرب أداتها للفيديو بالذكاء الاصطناعي مع استوديو أمريكي لأفلام الرعب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشفت ميتا، شراكة مع استوديو أفلام الرعب الأمريكي "بلومهاوس" الذي أنتج خاصة فيلم "غت أوت"، لاختبار أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة "موفي جن" لإنشاء مقاطع الفيديو، والتي لا تزال في مرحلة تجريببة.
وفي جزء من هذا التعاون، اختار "بلومهاوس"مجموعة من المخرجين لتجربة أداةميتا، بينهم كايسي أفليك الذي أخرج فيلم "لايت أوف ماي لايف"وفاز بجائزة أوسكار في 2017 ممثلاً في فيلم "مانشستر باي ذي سي"، أو أنيش شاغانتي مخرج "سيرتشينغ".
وعمل هؤلاء على إنشاء مقاطع فيديو معدة للدمج في تسلسلات أطول، وفق المجموعة الأمريكية العملاقة في التكنولوجيا في بيان.
وأضافت ميتا "رغم أن شيئاً لا يمكنه أن يحل محل الخبرة العملية في التصوير، إلا أن نماذج أداة موجي جن، استطاعت مساعدة المخرجين في التعبير عن الأفكار بسرعة أكبر واستكشاف رؤية ونبرة ومزاج" في إطار توليد مقاطع الفيديو. قاعدة بيانات ضخمة
ونماذج اللغة هي برامج تعتمد على قواعد بيانات ضخمة، تسمح لها بإنشاء محتوى أو نص أو صورة أو فيديو أو صوت أو رموز معلوماتية استجابة لطلب باللغة اليومية.
يومكن لـموفي جن، إنتاج مقطع فيديو من طلبات مكتوبة، ومن الصور، كما يوفر أيضاً تعديل مقطع فيديو موجود.
ويتيح النموذج أيضاً إضافة مقطع صوتي إلى الفيديو، وفقاً للمبدأ نفسه القائم على الطلبات باللغة اليومية.
???? AI Is The New Green Screen
Hollywood is changed forever ????
Producer @jason_blum had filmmaker @aneeshchaganty experiment with Metas new “Movie Gen” on his old home movies from childhood.
Prepare yourself, The results show crystal clear where the industry is going ???? pic.twitter.com/wU7Fp9rupu
وموفي جن، هو ثالث نموذج توليد الصور لمجموعة ميتا بعد نموذج أول في يوليو(تموز) 2022، وثانٍ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ولم تُتح أي من الواجهات الثلاث للاستخدام الواسع.
وعلق مؤسس استوديو "بلومهاوس" جيسون بلوم في البيان قائلاً: "ستكون هذه أدوات قوية للمخرجين ومن المهم إشراك الصناعة الإبداعية في تطويرها للتأكد من أنها الأكثر ملاءمة".
ومع ذلك، يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي قلق عدد كبير من الفنانين، من هوليوود إلى مطوري ألعاب الفيديو، ما يُترجَم عبر إضرابات ودعاوى قضائية ضد انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ويطالب هؤلاء بضمانات بمنع استخدام أصواتهم أو حركاتهم دون موافقتهم، ومنحهم أجراً عادلاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال