أحالت الحكومة اليوم السبت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على البرلمان، والذي نص على إحداث 29 ألف منصب مالي برسم سنة 2025، وتستحوذ قطاعات الداخلية ووالصحة والجيش على 69  بالمائة منها.

ووفق مشروع قانون المالية، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، خصصت الحكومة لوزارة الداخلية، 7744 منصبا، ثم 6500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و5792 لوزارة لإدارة الطفاع الوطني.

وستستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2600 منصب، ثم 1759 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي.

وتتوزع باقي المناصب على مختلف القطاعات والمؤسسات كما يلي:

بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كلمات دلالية مالية 2025

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مالية 2025

إقرأ أيضاً:

ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.

ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حنفي جبالي مزاولة المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين
  • الحكومة تقر تنفيذ مشروع مياه وصرف صحي في إربد والرمثا
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
  • وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. خسائر مالية
  • أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025
  • وزيرة المالية في المجلس الحكومي: من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة