د. سعود الشعيلي لـ(عُمان): رؤية وطنية تحول سلطنة عمان إلى بوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يعمل فريق البرنامج الوطني للفضاء بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي على تنفيذ عدد من مشاريع ومبادرات السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء (2023-2033) التي دشنت في يناير 2023م، وذلك سعياً لتحقيق الرؤية الوطنية للقطاع على أن تصبح سلطنة عُمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي.
وقال الدكتور سعود بن حميد الشعيلي، مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس فريق البرنامج الوطني للفضاء في تصريح خاص لـ (عُمان): ركزت السياسة المتعلقة بقطاع الفضاء على أربعة محاور وهي: التنويع الاقتصادي، والأمن الوطني، وبناء القدرات، والبيئة وصون الموارد الطبيعية، كما تضمن البرنامج التنفيذي للقطاع 14 مشروعًا صنفت كفرص استثمارية، حيث تم الشروع في تنفيذ مشاريع مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2024 والشراكة السحابية للفضاء، ومختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس، ومسرعات تطبيقات الفضاء، وركن علوم وتقنيات الفضاء بمتحف الطفل، ومركز الامتياز لتطبيقات الفضاء، ومشروع بناء القدرات الوطنية.
وأشار مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس فريق البرنامج الوطني للفضاء إلى أن البرنامج الوطني للفضاء يسعى البرنامج إلى إيجاد شراكات وبناء علاقات اقتصادية مع كافة الشركاء، ومن أهمهم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك بغية تحقيق الرؤية الوطنية للقطاع.
لذلك يقوم البرنامج بالتواصل مع الشركات العالمية من أجل العمل على أن تقوم بنقل عملياتها التجارية أو جزء منها إلى سلطنة عمان أو التعاون مع مؤسسة محلية لتقديم خدماتها للسوق المحلي أو الإقليمي. ومواكبةً للمستجدات العالمية وتلبيةً للاحتياجات الوطنية، يقوم البرنامج الوطني للفضاء بالمراجعة الدورية للتوجهات الاستراتيجية للسياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني.
وتحدث الشعيلي عن البرامج التدريبية والتعليمية التي يتم تقديمها لتأهيل الكوادر العمانية في مجال الفضاء، وقال: التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أكد على أهمية وضع برامج لتأهيل القدرات الوطنية لتحقيق أهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للقطاع".
وعليه، وضعت الوزارة خطةً تفصيليةً لبرنامج بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الفضاء (2024-2027) كأحد البرامج الداعمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفات السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني، وتضمنت الخطة عددًا من المساقات منها المساق المهني والمساق الأكاديمي والبحث العلمي والمساق التجاري والريادي.
وتحقيقًا لمستهدفات هذه الخطة تم تنفيذ جملة من المبادرات الاستراتيجية منها إقامة ثلاث ورش تدريبية خلال النصف الأول من العام 2024م والتي تناولت الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في مجال الخرائط المكانية، واستخدام بيانات مراقبة الأرض والحوسبة السحابية في برامج إدارة الكوارث، وإدارة المشاريع وريادة الأعمال في مجال الفضاء.
استهدفت هذه الورش 75 مشاركًا من عدة فئات وهي الشركات المحلية الناشئة، وطلاب السنة الأخيرة في الجامعات والكليات المحلية، والباحثين في مجال علوم الفضاء وتحليل البيانات.
كما يتم العمل باستمرار مع القطاع الخاص المحلي والعالمي المتخصص في قطاع الفضاء بتقديم ورش تخصصية تعمل على بناء القدرات الوطنية من خلال نقل الخبرات وكذلك التدريب العملي على استخدام التقنيات الفضائية.
ويجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن توفير منح تدريبية سنوية لبرنامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة ببناء القدرات في قطاع الفضاء للعاملين في الجهات العاملة في قطاع الفضاء العماني.
وحول التعاون الدولي والشراكات الحالية مع وكالات الفضاء العالمية والمنظمات الدولية أوضح الشعيلي أن أحد وسائل تحقيق أهداف السياسة هو تعزيز التعاون الدولي مع وكالات الفضاء الدولية والشركات العالمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مجال الفضاء، حيث قام البرنامج بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من جمهورية الهند ومملكة البحرين، وهناك مبادرات لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.
إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية لتطوير القطاع المحلي وبناء القدرات ودعم برامج تطوير التعاون في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
مشيرًا إلى أن سلطنة عمان انضمت إلى اللجان الإقليمية والدولية مثل لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا - الأردن / الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان وقّعت عددًا من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية من معاهدات الفضاء الخارجي مثل معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي وفق المرسوم السلطاني (2021/76)، واتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين واسترجاع الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي وفق المرسوم السلطاني (2021/78)، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية وفق المرسوم السلطاني (2021/79)، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي وفق المرسوم السلطاني (2021/77).
وحول العوائد المتوقعة من الشراكات والتعاون الدولي، أكد رئيس فريق البرنامج الوطني للفضاء على أن المركز الوطني للفضاء يتبنى رؤية واضحة في بناء جسور التعاون مع الوكالات والمنظمات والمؤسسات على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال المشاركات البارزة للبرنامج في المؤتمرات والمحافل الدولية والندوات العالمية، مما يضمن توسيع نطاق التأثير ومشاركة المعرفة في قطاع الفضاء، كما يأمل. من هذه الشراكات أن تسهم في جلب التقنيات وتوطين صناعة الفضاء في سلطنة عُمان، وبالتالي رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
صون البيئة
وأوضح أن استخدام صور وبيانات الأقمار الاصطناعية يدخل في عدد من المجالات منها مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية وذلك لغرض حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وهو أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للفضاء، وعليه تعد هذه الاستخدامات وسيلة فعالة للحصول على بيانات ضخمة بتكلفة منخفضة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بالمصادر التقليدية للبيانات.
كما توفر هذه البيانات بعد معالجتها بالتقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي تحليلات عالية الدقة يتم من خلالها طرح الحلول المختلفة التي من شأنها التخفيف من حدة تدهور كوكبنا وبالتالي مواجهة التغير المناخي وآثاره.
برنامج تنفيذي
وقال الشعيلي: إن البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني، باعتباره جزءًا من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، يلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من فرص الفضاء.
موضحًا أن البرنامج يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يسعى إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي والتي يأمل أن تصل إلى 10% بحلول عام 2040م.
بالإضافة إلى بناء نظام بيئي متكامل، حيث يسعى البرنامج إلى إنشاء نظام بيئي شامل يلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، ويتضمن ذلك تطوير بنية تحتية ومرافق متقدمة لدعم الأنشطة الفضائية، بما في ذلك تقنيات الإطلاق والتجهيزات العلمية والتجارية.
كما يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية عبر دعم الشركات المحلية في مجال الفضاء، ويمكن للبرنامج أن يسهم في رفع قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، ويتضمن ذلك توفير الدعم المالي والتقني، وربط الشركات بمصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
بالإضافة إلى دعم الابتكار، حيث يدعم البرنامج الابتكار من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجال الفضاء، وذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور تقنيات جديدة وحلول مبتكرة تحسن من كفاءة العمليات الفضائية وتفتح أبوابًا جديدة للتطبيقات التجارية.
و زيادة الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية: من خلال تعزيز الشركات المحلية وربطها بجهات دولية، يساهم البرنامج في زيادة الطلب على الخدمات والتقنيات الفضائية، وهذا يعزز فرص النمو في هذا القطاع ويزيد من حجم الاستثمار، وتحفيز التعاون الدولي عبر الربط مع مختلف الجهات المحلية والدولية يفتح المجال أمام سلطنة عمان للتعاون في مشاريع فضائية متعددة، مما يعزز من موقعها كمركز إقليمي في مجال الفضاء ويعزز من مكانتها العالمية في هذا القطاع.
تطلعات مستقبلية
وحول التطلعات المستقبلية لقطاع الفضاء العماني، قال الشعيلي: يشهد قطاع الفضاء العماني اهتمامًا عالميًا متزايدًا وتطلعات مستقبلية واسعة، إذ تسعى السلطنة إلى تعزيز دورها في هذا المجال وجعل سلطنة عمان بوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء الأرضية الداعمة للتنوع الاقتصادي وصولاً إلى أنشطة الفضاء العلوية، وترجمةً لهذه الرؤية يطمح البرنامج إلى جعل قطاع الفضاء العماني قطاعًا رافدًا للاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع نسبة المساهمة إلى 0.045% بنهاية عام 2025م. كما يستهدف البرنامج تشجيع القطاع الخاص وجعله قطاعًا جاذبًا للكوادر الوطنية التي يحرص البرنامج على إعدادها من خلال تنفيذ عدد من البرامج بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبالتالي زيادة فرص التوظيف في الشركات العاملة في القطاع التي يستهدف نموها لتصل إلى 21 شركة بنهاية عام 2025م مقارنة بـ 10 شركات في بداية عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات المحلیة لتطبیقات الفضاء التعاون الدولی الفضاء الخارجی فی قطاع الفضاء فی مجال الفضاء القطاع الخاص بناء القدرات تحقیق أهداف سلطنة عمان من خلال سلطنة ع عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة