الإضراب والإجازات والتعاطي أبرز المواد.. قوى عاملة النواب تناقش قانون العمل غدا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تبدأ غدا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل والذي قدمته وزارة العمل للجنة أمس عقب إجراء حوار مجتمعي عليه ضم كافة الأطراف المعنية من عمال وأصحاب الأعمال وحكومة بالإضافة إلى مشاركة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في جلسات الحوار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ولا يخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وعلى مدار ثلاث جلسات مكثفة اجتمعت الأطراف المعنية بدعوة من محمد جبران وزير العمل لمناقشة القانون والذي تضمن 267 مادة بخلاف 10 مواد للإصدار، ضمن 5 كتب هم التعريف والأحكام العامة والذي وقع في 13 مادة وكتاب للتدريب والتشغيل ضم 54 مادة شملت عمالة النساء والأجانب واتفق المشاركون على إلغاء مصطلح عمالة الأطفال، فيما ضم الكتاب الثالث علاقات العمل وشملت 146 مادة نظمت العلاقات الفردية والأجور وساعات العمل والٱجازات وواجبات العمال وإنهاء علاقة العمل والمحاكم العمالية وعلاقات العمل الجماعية والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل والمنازعات الجماعية بما في ذلك الأحكام والتوثيق والوساطة والإضراب، وضم الكتاب الرابع السلامة والصحة المهنية 31 مادة فيما ضم الكتاب الخامس والأخير من القانون 23 مادة نظمت إجراءات تفتيش العمل والضبطية القضائية.
وعلى مدار الجلسات الثلاث شارك اتحاد عمال مصر بقوة من خلال عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ومحسن أش الله رئيس نقابة السياحة، وأبدى ممثلي عمال مصر العديد من الملاحظات التي استهدفت الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال .
وشهدت مواد الإضراب والإجازات وتعاطي المخدرات وعقد العمل والإنهاء مناقشات موسعة كمواد خلاف فيما استقر جميع المشاركين على عدة مواد بما في ذلك كتاب السلامة والصحة المهنية وكتاب تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات.
وتمسك ممثلي عمال مصر بحق العامل في الحصول على 45 يوما إجازة سنوية عند بلوغ سن الخمسين للحفاظ على السلم المجتمعي، حيث طالب أصحاب الأعمال بالاكتفاء بـ30 يوما فقط خلال السنة خاصة مع زيادة الإجازات الرسمية والتي تضم 15 يوما.
كما شهدت مواد الإضراب حيزا كبيرا من المناقشات حيث طالب ممثلي أصحاب الأعمال بضرورة إعادة تعريف معني الإضراب والذي ينص على اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر عملهم للمطالبة بما يرونه محققا للدفاع عن مصالحهم المهنية بعد تعثر التسوية الودية في حدود الضوابط المقررة قانونا، وقد طالبوا بحذف جملة الدفاع عن مصالحهم إلا ان ممثلي اتحاد العمال نمسكوا بالنص خاصة ان الإضراب ينظم للمطالبة بمكتسبات جديدة هي في صالح العمال وإلغاء هذه الجملة يعني تفريغ الإضراب من مضمونة والهدف المنظم من أجله كما تمسك الاتحاد بالتأكيد على أن الإضراب سلمي لا يعطل الإنتاج وإنما هو وسيلة مشروعة تقرها المنظمات الدولية للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.
وفي مواد تعاطي المخدرات طالب أصحاب الأعمال بألا يقتصر إجراء التحليل على معامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث واعتماد المراكز الخاصة لإجراء التحاليل المفاجئة على العمال لإثبات تعاطيهم للمخدرات وهو ما اعترض عليه ممثلي العمال وأكدوا أن اعتماد المراكز الخاصة بالقانون سيفتح الباب أمام التشكيك في العينات المأخوذة من العمال وسيتم التشكيك في نتائجها وأصروا على اعتماد نتائج معامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث فقط كجهة حيادية معتمدة خاصة لما تحمله تبعات هذه النتائج على مستقبل العامل وأسرته حيث تشمل مواد الفصل من العمل كلا من يضبط في حالة سكر بين وتم التوافق انه لصاحب العمل الحق في طلب الجهات المنوط بها لإجراء تحاليل على العمالة.
وفي تعليقه على ما دار بالجلسات، أكد محمد جبران وزير العمل أن الحكومة حريصة على صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية، ويحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي، من أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الانتاج وشدد الوزير على أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
المستشار محمود فوزي، حرص على المشاركة خلال الجلسة النهائية للحوار الاجتماعي حول قانون العمل ليؤكد أن القانون على رأس اهتمامات الحكومة، وقال أن الحكومة حريصة على إصدار تشريع متوزان، يُراعي المعايير الدولية ، وملتزمة بأن يأخد حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، و أصحاب أعمال وعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
علماء يكتشفون مادة غريبة تخالف قوانين الفيزياء المعروفة
اكتشف فريق بقيادة معهد بريتزكر للهندسة الجزيئية بجامعة شيكاغو مواد تخالف القواعد التقليدية للفيزياء الحرارية والميكانيكية، إذ تتقلص عند تسخينها وتتمدد تحت الضغط، في ما يشير إلى بنية داخلية غير تقليدية، الأمر الذي يمثل تقدمًا كبيرًا في العلوم الأساسية.
وبحسب الدراسة المنشورة في دورية نيتشر، فقد استخدم الباحثون أجهزة تحكم دقيقة في درجات الحرارة والضغط مثل "الخلايا الماسية"، مع تقنيات تصوير دقيقة لملاحظة التغيرات الطورية والحرارية معًا لهذه المادة.
وقد وجد الفريق أن الأنوية البلورية الداخلية تتفاعل بطريقة تجعل الذرات تتحرك وتعيد ترتيبها عند التغير في درجة الحرارة أو الضغط، مؤدية إلى هذا السلوك غير المتوقع.
وتنضم هذه المادة المكتشفة حديثا إلى فئة المواد شبه المستقرة، وهي مواد توجد في حالة مؤقتة من التوازن، أي إنها ليست في أقل حالة طاقة ممكنة (الحالة المستقرة)، لكنها تبقى في هذه الحالة مدة طويلة من دون أن تتغير من تلقاء نفسها، ويمكن أن تعود إلى حالتها المستقرة فقط إذا تم تحفيزها بعامل خارجي (مثل الحرارة أو الضغط أو الإشعاع).
ويعد الألماس مثالا على هذه المواد، فهو شكل من الكربون غير مستقر، بينما الشكل المستقر للكربون هو الغرافيت، ولكن الألماس قد يبقى آلاف السنين من دون أن يتحول تلقائيا إلى شكله المستقر، ويحتاج إلى درجات حرارة وضغوط عالية ليتحول.
إعلانولفهم حالة عدم الاستقرار، تخيّل كرة على تل منحدر، الكرة غير مستقرة في أعلى التل ومتأهبة للسقوط فورا، وما إن تتركها بيديك حتى تتدحرج إلى أسفل كي تستقر وتقف.
حالة "شبه الاستقرار" تقع بين الحالتين (أعلى التل وأسفل التل)، فهي في هذه الحالة تمثل كرة قرب قمة التل، لكنها مختبئة في تجويف.
أما المادة الجديدة، فإنها تمتلك سمة خاصة جدا من هذه المواد وهي التمدد الحراري السلبي.
التمدد الحراري هو ظاهرة معروفة، فعند تسخين المواد تتمدد ويكبر حجمها لأن الجزيئات تتحرك بسرعة وتبتعد عن بعضها، لكن في التمدد الحراري السلبي يحدث العكس إذ تنكمش المادة عند التسخين!
هذا يبدو غير بديهي لكنه حقيقي، وله أسباب عديدة منها الحركة غير التقليدية للذرات، ففي بعض المواد لا تتحرك الذرات للأمام والخلف فقط، بل تتحرك بزاوية، أو بشكل شبكي يضغط على التركيب بدل أن يوسعه.
ويمكن أن تهتز الذرات بشكل يجعلها "تسحب" الجيران نحو الداخل عند التسخين، إلى جانب ذلك تمتلك تلك المواد تركيبا بلوريا مفتوحا ومرنا (مثل الأقفاص)، بحيث يُمكن أن تُطوى أو تُقفل عند تسخينها.
تطبيقات واسعةوبحسب الدراسة، يمكن لهذه المواد أن تُحدث ثورة في تكنولوجيا البطاريات من خلال استعادة بطاريات السيارات الكهربائية القديمة إلى أداء يُشبه الجديد. فبعد سنوات من القيادة فإن السيارة الكهربائية التي من المفترض أن تقطع مسافة 600 كيلومتر بشحنة واحدة، ستضعف ويصبح أقصاها بين 300 و450 كيلومتر، ولكن مع دفع المواد إلى حالتها المستقرة، يمكن استعادة المسافة القصوى إلى الحالة نفسها عندما كانت السيارات جديدة.
ويمكن أن تسهم هذه المواد كذلك في تطوير بطاريات جديدة ذات طاقة نوعية أعلى، وتمكين تطبيقات مستقبلية مثل البطاريات الهيكلية.
إعلانوتمثل البطاريات الهيكلية مزيجا مبتكرا بين العمل كبطارية من ناحية كيميائية، والعمل كجزء من البنية الإنشائية من ناحية هندسية، فتخزن الطاقة مثل البطاريات التقليدية، لكنها تحمل الأحمال الهيكلية مثل الهياكل الصلبة (الهيكل الخارجي للطائرة، جسم السيارة… إلخ).
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران