الإضراب والإجازات والتعاطي أبرز المواد.. قوى عاملة النواب تناقش قانون العمل غدا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تبدأ غدا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل والذي قدمته وزارة العمل للجنة أمس عقب إجراء حوار مجتمعي عليه ضم كافة الأطراف المعنية من عمال وأصحاب الأعمال وحكومة بالإضافة إلى مشاركة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في جلسات الحوار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ولا يخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وعلى مدار ثلاث جلسات مكثفة اجتمعت الأطراف المعنية بدعوة من محمد جبران وزير العمل لمناقشة القانون والذي تضمن 267 مادة بخلاف 10 مواد للإصدار، ضمن 5 كتب هم التعريف والأحكام العامة والذي وقع في 13 مادة وكتاب للتدريب والتشغيل ضم 54 مادة شملت عمالة النساء والأجانب واتفق المشاركون على إلغاء مصطلح عمالة الأطفال، فيما ضم الكتاب الثالث علاقات العمل وشملت 146 مادة نظمت العلاقات الفردية والأجور وساعات العمل والٱجازات وواجبات العمال وإنهاء علاقة العمل والمحاكم العمالية وعلاقات العمل الجماعية والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل والمنازعات الجماعية بما في ذلك الأحكام والتوثيق والوساطة والإضراب، وضم الكتاب الرابع السلامة والصحة المهنية 31 مادة فيما ضم الكتاب الخامس والأخير من القانون 23 مادة نظمت إجراءات تفتيش العمل والضبطية القضائية.
وعلى مدار الجلسات الثلاث شارك اتحاد عمال مصر بقوة من خلال عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ومحسن أش الله رئيس نقابة السياحة، وأبدى ممثلي عمال مصر العديد من الملاحظات التي استهدفت الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال .
وشهدت مواد الإضراب والإجازات وتعاطي المخدرات وعقد العمل والإنهاء مناقشات موسعة كمواد خلاف فيما استقر جميع المشاركين على عدة مواد بما في ذلك كتاب السلامة والصحة المهنية وكتاب تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات.
وتمسك ممثلي عمال مصر بحق العامل في الحصول على 45 يوما إجازة سنوية عند بلوغ سن الخمسين للحفاظ على السلم المجتمعي، حيث طالب أصحاب الأعمال بالاكتفاء بـ30 يوما فقط خلال السنة خاصة مع زيادة الإجازات الرسمية والتي تضم 15 يوما.
كما شهدت مواد الإضراب حيزا كبيرا من المناقشات حيث طالب ممثلي أصحاب الأعمال بضرورة إعادة تعريف معني الإضراب والذي ينص على اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر عملهم للمطالبة بما يرونه محققا للدفاع عن مصالحهم المهنية بعد تعثر التسوية الودية في حدود الضوابط المقررة قانونا، وقد طالبوا بحذف جملة الدفاع عن مصالحهم إلا ان ممثلي اتحاد العمال نمسكوا بالنص خاصة ان الإضراب ينظم للمطالبة بمكتسبات جديدة هي في صالح العمال وإلغاء هذه الجملة يعني تفريغ الإضراب من مضمونة والهدف المنظم من أجله كما تمسك الاتحاد بالتأكيد على أن الإضراب سلمي لا يعطل الإنتاج وإنما هو وسيلة مشروعة تقرها المنظمات الدولية للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.
وفي مواد تعاطي المخدرات طالب أصحاب الأعمال بألا يقتصر إجراء التحليل على معامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث واعتماد المراكز الخاصة لإجراء التحاليل المفاجئة على العمال لإثبات تعاطيهم للمخدرات وهو ما اعترض عليه ممثلي العمال وأكدوا أن اعتماد المراكز الخاصة بالقانون سيفتح الباب أمام التشكيك في العينات المأخوذة من العمال وسيتم التشكيك في نتائجها وأصروا على اعتماد نتائج معامل وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث فقط كجهة حيادية معتمدة خاصة لما تحمله تبعات هذه النتائج على مستقبل العامل وأسرته حيث تشمل مواد الفصل من العمل كلا من يضبط في حالة سكر بين وتم التوافق انه لصاحب العمل الحق في طلب الجهات المنوط بها لإجراء تحاليل على العمالة.
وفي تعليقه على ما دار بالجلسات، أكد محمد جبران وزير العمل أن الحكومة حريصة على صدور تشريع مُتوازن، يحترم معايير العمل الدولية، ويحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي، من أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الانتاج وشدد الوزير على أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
المستشار محمود فوزي، حرص على المشاركة خلال الجلسة النهائية للحوار الاجتماعي حول قانون العمل ليؤكد أن القانون على رأس اهتمامات الحكومة، وقال أن الحكومة حريصة على إصدار تشريع متوزان، يُراعي المعايير الدولية ، وملتزمة بأن يأخد حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، و أصحاب أعمال وعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب في حواره لـصدى البلد: لن يطرد ساكن أبدا في عهد السيسي بالجمهورية الجديدة .. و 250 جنيه تحت الحساب يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":
إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة
سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة
شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم
250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية
أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البدليلة من الدولة وبأسعار خاصة
على مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقها
استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليك
المباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديم
أتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديم
المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحكم ببطلان قانون الإيجار القديم
لو تقاعس مجلس النواب عن دوره التشريعي والدستوري في إصدار قانون الإيجار القديم سيحدث خلل في السلم الإجتماعي
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يطرد ساكن أبدا في الشارع في عهد الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة ، وسيكون له سكن بديل.
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هي بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة
وإلى نص الحوار….
في البداية تحمل مجلس النواب على عاتقه إصدار قانون الإيجار القديم.. ماهي أهميته؟
قانون الإيجار القديم هدفه إحداث السلم الإجتماعي أو الحفاظ على السلم الاجتماعي ، لأن العلاقة ما بين المالك والمستأجر هي علاقة قد تكون حميمية وقد تكون علاقة غير ذلك ، وقد تكون علاقة فيها مشاكل ، لكن لم تصل إلى نزاع قضائي.
ولا قدر الله لو أن مجلس النواب تقاعس عن دوره التشريعي والدستوري ولم ينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا سيحدث خلل في السلم الاجتماعي ، وستتحول وجهات النظر المختلفة إلى صراع في المحاكم ينتهي بطرد المستأجرين ، حيث سيقوم المالك برفع دعوى قضائية لتعديل القيمة الإيجارية وسيصبح حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ في اليوم التالي لفض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب ، والذي سينفض قريبا خلال أيام.
وبالتالي إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم سيقوم الملاك برفع دعاوى قضائية وسيطالبوا بالقيمة السوقية للشقة أو الفيلا وغير السكني ، وفي النهاية ستحكم المحاكم بقيمة سوقية ، وهناك فرق شاسع بين القيمة السوقية والقيمة الفعلية التي يسددها المستأجر الآن وسيصدر الحكم وسيكون واجب التنفيذ ، وعلى المستأجر أن يسدد القيمة السوقية التي ستحكم بها المحكمة للمالك كل شهر ، وإذا لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية نظرا لأنها فوق طاقته سيقوم المالك برفع قضية طرد على المستأجر لعدم سداد الأجرة.
كما أن عدم سداد الأجرة في القوانين القديمة والجديدة موجبة للطرد ، وهذا في فترة زمنية قصيرة ، وسنجد طرد للمستأجرين وفي الشارع ، ولذلك فإن عدم إصدار قانون الإيجار القديم يهدد السلم الإجتماعي.
ولذلك نص مشروع قانون الإيجار القديم على وجود فترة بينية 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني ، لكي تهدأ الأوضاع وتتعالج بهدوء شديد ، وتتزن العلاقة في هذه الفترة ، لكي نصل في نهاية المدة إلى مجتمع مسالم وبه سلم اجتماعي وليس به صراع.
ماهو تعليقك على موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؟
اللجنة المشتركة مشكلة من لجنة الإسكان وهيئتي مكتب وهي رئيس مجلس النواب والوكيلين وأمين السر ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية ، وقامت هذه اللجنة البرلمانية المشتركة بمجموعة من جلسات الحوار المجتمعي الواسع والممتد والذي لم يسبق في تاريخ البرلمان المصري مع الوزراء المعنيين والمحافظين المعنيين ، والذين بهم أكثر أعداد من الإيجار القديم ، ووجدنا أن أكثر من 82 % وحدات الإيجار القديم تقع في 4 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية ، وباقى الـ18 % موزعين في 23 محافظة.
كما أننا استمعنا إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكثر من مرة وساعدونا وأمدونا ببيانات مفصلة على مستوى القيمة الإيجارية وكم شخص يدفع 5 جنيهات مثلا على مستوى كل محافظة وعلى إجمالي مستوى الجمهورية وعدد الوحدات المسكونة والمغلقة والوحدات المغلقة لوجود سكن آخر ، وأصبح لدينا خريطة واسعة جدا ومجموعة بيانات محترمة جدا نستطيع من خلالها دراسة الموضوع.
ولدينا إحصائية بشأن عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم على مستوى الجمهورية تصل إلى مليون و 700 ألف وحدة سكنية بالإيجار القديم عام 2017 ، وعدد الوحدات غير السكنية مليون و300 ألف وحدة سكنية ، ومع بعضهم 3 مليون وحدة ، وعدد الوحدات السكنية المغلقة 500 ألف وحدة سكنية.
كما أن جميع الحكومات السابقة على مدى عشرات السنين كانت تفتح ملف الإيجار القديم ثم تغلقه حينما تجده شائك ، وتتركه للحكومات التي تليها ، حتى وصلت إلى مجلس النواب الحالي والحكومة الحالية ، وهذا يمثل شجاعة من الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، وأحييها لسببين وهو أنها بدأت تضع يدها على هذا الملف برمته حتى ينتهي برمته ، عكس ما ينادي البعض بحل أزمة الإيجار القديم بشكل جزئي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية وعدم الإهتمام بإمتداد الأجيال.
ولذلك فإن الحكومة رأت أنه أن الآوان لحل مشكلة الإيجار القديم والتي نتجت عن قوانين استثنائية ، حيث أن الأصل في أي قانون استثنائي أنه قانون مؤقت ، ولظروف معينة ينتهي بإنتهاء هذه الظروف ، وهل سنظل من عام 1921 حتى الآن سنظل في قوانين استثنائية في دولة سيادة القانون والجمهورية الجديدة ، ولذلك أن الآوان أن تنتهي هذه القوانين ونبدأ نعود إلى القوانين الطبيعية التي يعمل بها العالم كله.
كما استمعت اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لأن الحق في السكن من أحد حقوق الإنسان الأساسية ، كما استمعنا للمجلس القومي للإعاقة لأن ذوي الإعاقة لهم نصيب في ذلك ، واستمعنا إلى مراكز بحثية مثل مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، حيث أعد دراسات محترمة جدا بشأن قانون الإيجار القديم ، كما استمعنا إلى أساتذة قانون وإجتماع من جامعات كثيرة متعددة وأخذوا فرصتهم ، واستمعنا إلى رؤساء النقابات المهنية ، كما استمعنا للمستأجرين في يوم كامل والملاك في يوم كامل وقالوا مطالبهم ووجهات نظرهم ، كما استمعنا في نفس الوقت إلى أعضاء مجلس النواب بكافة اتجاهاتهم ، وحضر جلسات الحوار المجتمعي معنا رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، ولذلك فإننا عقدنا حوار مجتمعي غير مسبوق.
كما أننا في لجنة الإسكان بمجلس النواب أنشأنا إدارة خاصة لرصد كل ما يقال عن قانون الإيجار القديم في الصحف والميديا بأشكالها المختلفة والقنوات التليفزيونية بأنواعها المختلفة ، حيث أننا وجدنا كم ضخم أذاعته القنوات التليفزيونية ونشرته المواقع الإخبارية بشأن قانون الإيجار القديم وتم تجميعه في لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ووضعنا بعد ذلك ما دار في الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم أمام الحكومة يكفي لأن يغطي وقولنا للحكومة أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يكفي أن يغطي الحوار الوطني ، وذكرت الحكومة من أول وهلة أنها تؤيد مجلس النواب فيما سيعلن عنه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وأنها ليست متمسكة بمشروع قانون الإيجار القديم عكس القوانين الآخرى التي تتمسك بها ، وأخذت الحكومة مادار في الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ، كما حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية حضر جميع جلسات الحوار الوطني وقام بتدوين ملاحظاته ، كما أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم وألغي القانون الذي تقدم به منذ البداية.
وماهي أبرز التعديلات الجديدة التي أضافتها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم عن المرة الأولى؟
عدلت الحكومة مواد كثيرة في مشروع قانون الإيجار القديم أولا عدل مدة الإخلاء بحيث تكون 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ، وقسم القيمة الإيجارية إلى 3 شرائح بعد ما كانت مبلغ مقطوع على بعض ، لأنه قيل في الحوار المجتمعي أنه لايجب أن نساوي بين مستأجر لغرفة بمستأجر يعيش في شقة 300 متر ، ولا يجب أن نساوي من يعيش في جاردن سيتي بمن يسكن في شبرا أو بولاق الدكرور والتي تمثل الأماكن الشعبية ، ولذلك قسم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية إلى 3 طبقات وهي الطبقة المتميزة والطبقة المتوسطة والطبقة الاقتصادية.
والتعديل الأهم في مشروع قانون الإيجار القديم والذي اعتبره الإنجاز الحقيقي في هذا القانون أن الدولة ألزمت نفسها وأعطت أحقية لمحدودي الدخل ممن يسكنوا في الإيجار القديم أن يحصلوا لعى وحدة سكنية مناظرة في درجتها للوحدة التي كانت يسكن فيها ، حيث من كان يسكن في إسكان متميز سيحصل على شقة في مكان متميز ، ومن كان يسكن في إسكان متوسط سيحصل على شقة في مكان متوسط ، ومن كان يسكن في إسكان شعبي سيحصل على شقة في مكان شعبي وفي نفس المحافظة ولن يبعد عنها.
ونصت المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر في الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد إخلاء وحدته المؤجرة بعد 7 سنوات ، وسيتم عمل منصة خاصة وشروط خاصة وأسعار خاصة ويبدأ المتسأجر في التقديم مباشرة على وحدة سكنية بديلة في اليوم التالي لنشر قانون الإيجار القديم ، حيث تتضمن إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة تقديم صورة عقد الإيجار وتقديم إقرار من المستأجر يقول فيه أنه حينما يستلم الشقة من الدولة يتم تسليمها وحدة السكنية المؤجرة إلى المالك ، لكي نخفف العدد ويكون على مدى 7 سنوات هناك عدد كبير من المستأجرين حصلوا على وحدات سكنية وانتقلوا إليها ، ثم لا نجد مع نهاية مدة الإخلاء أي مستأجر ينفذ الإخلاء وهو مستهدف ، لأن البعض يشيع أنه بعد 7 سنوات سيتم طرد المستأجرين في الشوارع وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
وأؤكد على أنه لن يطرد ساكن أبدا في الشارع في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي ، ولكن سيكون هناك بديل مناسب له ويحصل على الوحدة السكنية إيجار أو تمليك كما يشاء.
ماهي الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل؟
أولا هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.
وأهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة.
كما أنني أتوقع أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون.
وماذا عن القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك خلال الـ 7 سنوات؟
وبالنسبة للقيمة الإيجارية ستكون 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية في أول عام ، ومثلا إذا كان هناك مستأجر يدفع إيجار 100 جنيه ، ستكون الـ20 مثل القيمة الإيجارية الحالية 2000 جنيه ، ولكن بحد أدني 1000 جنيه ، بمعنى لو مثلا هناك مستأجر يدفع إيجار 10 جنيه وحينما نضرب 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية تكون 200 جنيه ، وهذه الـ 200 جنيه يجب أن تصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى ومن الممكن أن تتعدى الـ 1000 جنيه ، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة 15 % في القيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات كل عام.
وبذلك يكون لدينا في السنة الأولى 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية يدفعها المستأجر قيمة إيجارية للمالك وفي العام الذي يليله 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية ، بالإضافة إلى زيادة 15 % حتى 7 سنوات وهذا بالنسبة للسكن المتميز.
وبالنسبة للسكن المتوسط 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه وزيادة سنوية 15 % ، والسكن الاقتصادي “الشعبي” 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدني 250 جنيه وزيادة سنوية 15 %، وبالنسبة للإيجار غير السكني 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية 15%.
وماهو دور لجان الحصر في نطاق كل محافظة التي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية؟
ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات ، ومثلا الاقتصادي سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق وما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به ، وحدد مشروع قانون الإيجار القديم مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها.
وما هو موقف قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة؟
سيقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.
وماهي وسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة؟
وسائل الإثبات القانونية سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمر وقتي بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.
وماهي وسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك؟
كذلك الحال لو كان لدى المستأجر سكن آخر يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.
وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.
وأؤكد على أنه لن يطرد أي مستأجر في الشارع ، لأننا في قانون الإيجار القديم راعينا العدل والرحمة وهذا القانون عنوانه العدل والرحمة.
ماهي أبزر النقاط الخلافية التي ثار جدل حولها أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في اللجنة البرلمانية المشتركة؟
النقاط الخلافية ثارت بين الملاك والمستأجرين ومازالت ، وأهم نقطة هي أن الملاك لا تريد منح مدة للإخلاء ، ويتم إصدار قانون الإيجار القديم فورا لأن الملاك مظلومين منذ 70 سنة ، كما يرى المستأجرين أنه لايجب تحرير العلاقة الإيجارية مع الملاك أو أن العلاقة تظل ممتدة مثلما ذكرت المحكمة الدستورية عام 2002 أن الإمتداد لجيل واحد ويجب الإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية فقط.
بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة هل سيكون محل رضا من الملاك والمستأجرين ، خاصة في ظل رفض الملاك والمستأجرين للقانون؟
من الممكن أن يرضي البعض ، والبعض الآخر ناقم ويرفض هذا القانون ، لكن مع مرور الوقت وتطبيق القانون ستذوب الحساسية بين المالك والمستأجر وسيعم السلام الاجتماعي.
كان هناك غضب شديد من المستأجرين بشأن إخلاء الوحدات السكنية المؤجؤة بعد 7 سنوات.. هل كان من الممكن حذف هذه المادة والإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية خاصة وان هذه المادة محل خلاف بين الملاك والمستأجرين؟
حجة البعض أن المحكمة الدستورية في عام 2002 أقرت مبدأ الإمتداد القانوني ، ولكن إقرار مبدأ الإمتداد القانوني ليس معناه أن المشرع لايؤدي دوره لأن في هذا الحكم وباقي الأحكام قالت أنه يجب أن يتدخل المشرع لضبط هذه العلاقة ، وضبطها يعني العودة للقانون المدني العادي وهو العقد شريعة المتعاقدين ولا تتدخل الدولة فيها.
ولكن الدولة لا يمكن أن تفلت نفسها من أزمة الإيجار القديم وتترك الأمر للملاك والمستأجرين ، لأنها ستكون بمثابة فوضى ، لكن حينما تكون هناك فترة تزيد فيها القيمة الإيجارية تدريجيا ويتم وضع فيها البدائل والبديل السكني المناسب للغير قادر سيكون به شيىء كبير من الحكمة ، وأن الدولة تعالج ما أفسدته ، لأن من أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى السنوات الماضية قوانين صدرت في ظل حكومات سابقة ، ثم جاءت الحكومة الحالية وروثت هذه القوانين ، وبالتالي كان يجب أن تعالجها.
كما أن المعالجة التي يعالجها قانون الإيجار القديم هي معالجة طيبة جدا وتحقق العدالة و الرحمة ، وبالتالي كان لايمكن التخلى عن مادة إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة خلال 7 سنوات ، وإلا سيكون معنى ذلك إلغاء قانون الإيجار القديم ، حيث انتهى الرأى إلى أن نتخلص من مشكلة الإيجار القديم خلال 7 سنوات ، ثم تعود العلاقة طبيعية بين أفراد المجتمع بعضهم البعض ، وبالتالي يكون البرلمان ساهمت في تحسين الوجه القانوني للتشريعات المصرية.
تحدث أحد ممثلي الملاك في أحد اللقاءات بشأن أن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى فكرة المباني الآيلة للسقوط.. ما تعليقك؟
قانون البناء الموحد نظم المباني الآيلة للسقوط ، حيث أنه ليس له علاقة بقانون الإيجار القديم ، ولكن حينما نتصدى لقانون الإيجار القديم نعدله أو نلغيه أو نعد قانون جديد وقتي لمدة 7 سنوات ينتهي بنهاية الـ 7 سنوات بإلغاء قوانين الإيجارات.
ويعطي قانون البناء الموحد للأحياء وأجهزة المدن والجهة الإدارية المختصة سلطة أنه لو أن المبنى يمثل خطر داهم لابد من إخلاءه بالقوة الجبرية ، ولا ننتظر خروج السكان منه ، خاصة وأن تركه يمثل جريمة ، وبالتالي لدى قانون البناء الموحد سلطة الإخلاء الإداري للحفاظ على السكان والمارة.
كما أن سقوط هذه العمارة هو خلل من أجهزة الإدارة المحلية لأنها المسئولة عن الإخلاء الإداري للعقارات الآيلة للسقوط بشكل عاجل ، فمثلا في الإسكندرية هناك العديد من قرارات الإزالة.
تحدث أحد ممثلي الملاك عن أن تعديلات قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للغرض غير السكني قبل 5 سنوات.. ماهو تعليقك؟
لماذا يتم تحديد هذه الحالات إذا كانت هناك حالات ستنتهي وحدها قبل 5 سنوات ، وبذلك لا يجب أن نتدخل فيها.
هل الدولة قادرة على توفير وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمستأجرين بعد إخلاء الوحدة المستأجرة بعد 7 سنوات كما تعهدت بذلك في مشروع قانون الإيجار القديم؟
كون الحكومة تقدم مشروع قانون للإيجار القديم وتلزلم نفسها في مادة منه بصريح العبارة أن المستأجر له أحقية في أن يحصل على وحدة سكنية مناسبة فإن القانون يلزم الدولة به لأنه سيصدر بقانون يصدره رئيس الجمهورية.
ويجب أن يثق المستأجرين بكل ثقة أنه في عهد الرئيس السيسي لن يطرد ساكن أبدا في الجمهورية الجديدة في الشارع ، وسيكون له سكن بديل.
وماهي الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم؟
يلجأ المستأجر إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.
وأؤكد مرة آخرى أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة.
هل ترى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن يحاصر برفع دعاوى قضائية من المستأجرين المتضررين مما يهدد ببطلانه؟
الجهة الوحيدة التي تبطل قانون الإيجار القديم هي المحكمة الدستورية العليا ، ومن حق أي مواطن أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بالطريق الذي رسمه القانون بشأن كيفية رفع دعوى قضائية بعدم دستورية قانون معين.
كما أننا كنا حريصين جدا أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم أن تكون مواده متفقة مع أحكام الدستور وألا تعارض حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وهناك نقطة مهمة جدا وجوهرية وهي أن رئيس مجلس النواب الحالي كان رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو رجل دستوري وقانوني وفاضل ومحترم ، ولايسمح أبدا بخروج قانون من البرلمان به عوار دستوري ، ولذلك فإننا مطمئنين لذلك.
وأول رد من جانب المستأجرون أو محامين المستأجرين أن قانون الإيجار القديم به عدم دستورية ، والدفع بعدم الدستورية مسألة مهمة جدا تجعلنا ننتبه جدا إلى أن نصوص القانون يجب أن تتفق مع أحكام الدستور ، ولسنا قلقين بشأن ذلك ، وأؤكد أن قانون الإيجار القديم يتفق مع أحكام الدستور ولا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائيا ، كما أننا مطمئنين تماما أن هذا القانون يحقق السلم الاجتماعي ، وأنه قانون العدل والرحمة.
متى تتوقع أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟
حينما يوافق عليه مجلس النواب نهائيا في الجلسة العامة يعتبر القانون نافذ ، ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وخلال 15 يوم سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا.
في النهاية.. متى سيتم بدء تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم؟
سيبدأ تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث عالج القانون ذلك ونص على أنه سيقوم المستأجر بدفع 250 جنيه تحت الحساب وهي أقل قيمة بالنسبة للطبقة الاقتصادية ، حيث يصل الحد الأدنى بالنسبة للطبقة الاقتصادية 250 جنيه ، وسيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيه للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تكون انتهت لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، ثم يتم دفع الفارق بعد ذلك.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين