وزير البترول: الدولة تعمل على حل أي عقبات تواجه المستثمرين لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر تتمتع بمقومات متميزة فى مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة سواء موقعها الجغرافى الاستراتيجي أو البنية التحتية المتطورة وذلك بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة التى تزخر بها.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانات وحل أي عقبات تواجه المستثمرين فضلا عن حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على الاستكشاف وتنمية الحقول لينعكس كل هذا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المواد البترولية.
وأكد بدوى أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت فى تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرك جيداً التحديات التى تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية على حلها لافتا إلى أن أحد أهم هذه التحديات هى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
هذا وتم عرض فيديو توضيحي عن إمكانيات البحر المتوسط وما يحويه من ثروات تعدينة، كما تطرق لإبراز مكانة مصر التي تجعلها مركزا للطاقة، كما نوه إلى جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لانخفاض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وكرم الوزير، المتحدث الإعلامي السابق للوزارة حمدي عبد العزيز على مجهوداته خلال أكثر من 30 عاما قضاها داخل الوزارة.
تبادل الخبرات والرؤى في صناعة التعدينكما أكد الوزير أن مؤتمر حوض البحر المتوسط خطوة مهمة للاستثمار وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين الدول فضلا عن إقامة الشراكات والتعرف على الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.
مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) ينعقد بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام"، بحضور لفيف من قادة الصناعة والطاقة حول العالم.
الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط (MOC) تم إطلاقه في عام 2000، ويتم تنظيمه بالتناوب كل عامين بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية، وقد عقدت نسخته الأخيرة في الاسكندرية عام 2019 وتعود للانطلاق هذا العام في ثوب جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط المهندس كريم بدوى وزير البترول وزير الطاقة القبرصي
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.