حركة فتح تحمل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن مجزرة بيت لاهيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حملت حركة "فتح" الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدمويّة في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت حركة فتح في بيان لها، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الأطفال والنساء هي جزء من مسلسل إجرامي إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يتوقف منذ بدء الاحتلال، وخاصة عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة منظمة تقودها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بمنتهى الإجرام والحقد.
وطالبت بأن يتوقف العالم أمام حرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي على الشعب الفلسطيني والتي تنتهك كل المعايير الإنسانية والقانونية، داعية دول العالم الحر وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل وحرب الإبادة التي تستهدفه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فتح الاحتلال الإسرائيلي المجزرة الدموي ة بيت لاهيا الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لفشل مشروع نشر الديمقراطية في العالم
لأكثر من أربعين عاما، عملت الحكومات الغربية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمؤسسات الخيرية، والمقاولون من القطاع الخاص، على بناء واحد من أكبر مشاريع الهندسة السياسية في التاريخ الحديث: محاولة تصنيع الديمقراطية في الخارج.
وباستخدام مليارات الدولارات، وآلاف البرامج، ومنظومة واسعة من الفاعلين، سعى الغرب إلى تحقيق هدف بسيط في ظاهره؛ وهو غرس القيم الديمقراطية الليبرالية في المجتمعات الخارجة من الحكم السلطوي.
لقد افترضت الإستراتيجية أنه إذا ما تم دعم الانتخابات، وتدريب المجتمع المدني، وتقوية البرلمانات، وتحديث مؤسسات سيادة القانون، فإن الحكم الديمقراطي سيترسخ تلقائيا.
لكن هذا المشروع الضخم بني على سوء فهم عميق. كما جادل توماس كارذرز قبل أكثر من عقدين، فإن الغرب كان متمسكا بـ"نموذج الانتقال" الذي يفترض أن جميع الدول الخارجة من الدكتاتورية تسير في مسار أحادي باتجاه الديمقراطية.
وقد أدى هذا الافتراض إلى خلق آلة دعم ديمقراطية مبنية على توقعات خطية وحلول تقنية، بدلا من مواجهة الحقائق السياسية، وتنوع الثقافات والتواريخ، والتركيز على ديناميكيات تغيير السلوك.
والنتيجة المزعجة باتت الآن جلية: الفترة التي شهدت أكبر استثمار غربي في الديمقراطية تزامنت مع أكبر تراجع ديمقراطي على مستوى العالم. وفي كثير من الحالات، ساعدت أدوات دعم الديمقراطية نفسها في ترسيخ الحكم السلطوي.
هذه هي قصة كيف أصبح الترويج للديمقراطية صناعة تقنية بيروقراطية، وبشكل متناقض، مسرعا صعود السلطوية التي تعيد الآن تشكيل السياسة العالمية.
ماكينة تعزيز الديمقراطية الأميركية: منتجات بلا نتائجفي قلب مشروع "دمقرطة" الغرب، وقفت الولايات المتحدة. أصبحت برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة (DRG) التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أكبر محرك مؤسسي في العالم لدعم الديمقراطية.
تم تمويل أنظمة انتخابية، وإصلاحات قضائية، وتدريب الأحزاب، وإعلام مستقل، وجهود لمكافحة الفساد، وتطوير المجتمع المدني بمليارات الدولارات.
إعلانومع ذلك، فقد أصدرت تقييمات الوكالة نفسها حكما صارما: "النماذج المنطقية للبرامج غالبا ما تفترض وجود التزامات بالإصلاح غير موجودة أصلا"، كما أن التحسينات في القدرات الفنية "لا تترجم إلى تغييرات في السلوك". وباختصار، كان المانحون يعملون أكثر من النخب السياسية التي لم تكن تنوي الإصلاح أصلا.
وسّعت المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED) ومعاهدها الأربعة – المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، مركز المشاريع الدولية الخاصة (CIPE)، ومركز التضامن – هذا النهج من خلال تدريب النشطاء، والأحزاب، والنقابات، وجمعيات الأعمال. غالبا ما أنتجت تدخلاتهم فاعلين ذوي كفاءة فنية يعملون ضمن هياكل سياسية تقاوم بطبيعتها المساءلة.
عزز مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) التابع لوزارة الخارجية الأميركية هذه الاستثمارات من خلال تمويل المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام المستقل، لكن مراجعاته أشارت إلى أن المشاريع تظهر "نتائج مرئية قصيرة المدى، ولكن أدلة محدودة على تغيير ديمقراطي مستدام".
ما ظهر هو مفارقة: دعم الديمقراطية أنشأ فاعلين مدربين ومؤسسات معززة، لكنه نادرا ما أوجد حوافز ديمقراطية أو سلطة ديمقراطية حقيقية.
المؤسسات متعددة الأطراف وصعود الديمقراطية القائمة على العرض فقطدعمت المنظمات متعددة الأطراف هذا النهج. أنتج المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، وهو الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة المكرسة حصريا للديمقراطية، معايير انتخابية عالمية، وبيانات مقارنة، وتقييمات للحوكمة. بيدَ أن مقيميه كانوا من أوائل من حذروا من أن مساعدات الديمقراطية "تعتمد بشكل كبير على جانب العرض"، مما أدى إلى "إصلاح بلا قاعدة جماهيرية".
في الوقت نفسه، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدمج الحوكمة في إستراتيجيات التنمية: إصلاحات في الخدمة المدنية، أدوات لمكافحة الفساد، أمن الانتخابات، وبرامج سيادة القانون. لكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أقر مرارا وتكرارا بأن الإصلاحات التقنية لا يمكنها تغيير التفاهمات السياسية التي ترفض فيها النخب إعادة توزيع السلطة.
الدلالة واضحة: أنشأت برامج الديمقراطية هياكل مؤسسية مثيرة للإعجاب، لكنها لم تستطع اختراق أنماط السلوك السياسي التي أبقت النخب السلطوية في مواقعها.
القطاع الخيري ونموذج المجتمع المدني المعتمد على المانحيناستثمرت المؤسسات الخاصة- ولا سيما مؤسسات المجتمع المفتوح (Open Society Foundations)، وفورد، وموت، وهيوليت- بكثافة في الإعلام المستقل، وشبكات المساعدة القانونية، والتعليم المدني، ومبادرات الشفافية. لكن تقييمات إقليمية صادرة عن (OSF) نفسها أقرت بأن المنظمات المدنية الممولة من المانحين كثيرا ما كانت تفتقر إلى الجذور المجتمعية، وتعتمد ماليا على التمويل الخارجي، وكانت عرضة لفقدان الشرعية بسهولة.
رصدت منظمة فريدوم هاوس، التي تعد مؤشرا عالميا لصحة الأنظمة السياسية، الانحدار الديمقراطي العالمي: سبعة عشر عاما متتاليا من التراجع الديمقراطي، دون أن يتمكن دعم المانحين من عكس الاتجاه.
والنتيجة كانت نظاما هشا للمجتمع المدني- منفصلا عن الجمهور العام، يتقن لغة المانحين، ويسهل وسمه بـ"العملاء الأجانب"، وفي النهاية غير قادر على الصمود أمام قمع سلطوي منظم.
صناعة الديمقراطية: احترافية بلا قوة سياسيةتحول أكبر منفذي دعم الديمقراطية – مثل Chemonics، وDAI، وFHI 360 – إلى صناع لصناعة ديمقراطية عالمية. لقد أتقنوا تنظيم الورش، وإنشاء المؤشرات، وإعداد الجداول المنطقية، وإطلاق الحملات الإعلامية، وتصميم وحدات بناء القدرات، وإعداد بطاقات تقييم الحوكمة.
إعلانوقد حذر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية من أن هذا الطابع البيروقراطي جعل دعم الديمقراطية "آليا" وفي بعض الأحيان "له أثر عكسي"، إذ اختزل الصراع السياسي إلى قوائم تحقق إجرائية.
وقد كتبت سابقا أن "تسليع المعايير الديمقراطية قد أفسد الكثير من الحكمة- والشجاعة- التي كانت موجودة"، مما مكن المستبدين من "شراء الدخول في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.. لتعزيز أجنداتهم الخاصة".
لقد تعلم القادة السلطويون- وخاصة مؤسسي بعض المنظمات غير الحكومية- لغة المانحين، وأتقنوا توقعاتهم، وحصلوا على الشرعية الدولية، في الوقت الذي كانوا فيه يفرغون المؤسسات المحلية من محتواها.
أصبح تعزيز الديمقراطية قابلا للتوقع. والقابلية للتوقع هي بالضبط ما يفضله المستبدون.
ما كشفته التقييمات: برامج الديمقراطية أنتجت منتجات لا سياسةمن السمات اللافتة في مجال تعزيز الديمقراطية أن أشد الانتقادات جاءت من المانحين أنفسهم. عبر تقارير USAID، وNED، والمعهد الدولي للديمقراطية، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحتى فريدوم هاوس، يتضح نمط واحد: مساعدات الديمقراطية تفوقت في إنتاج النتائج الملموسة، لكنها فشلت في تحقيق نتائج ديمقراطية فعلية.
1- بنيت على افتراضات، لا على الواقعأكدت تقييمات USAID مرارا أن المكاسب التقنية لم تترجم إلى تغيير سياسي. افترضت البرامج وجود التزامات بالإصلاح من قبل النخب السياسية، وهي التزامات لم تكن موجودة أصلا.
ووجد كل من NDI وIRI أن التدريب حسّن تنظيم الأحزاب، لكنه لم يخلق ديمقراطية داخلية أو استجابة للسياسات. بمعنى آخر: المانحون عملوا مع فاعلين سياسيين مختارين، دون أن يدمقِرطوهم.
2- فجوة العرض والطلبوصف المعهد الدولي للديمقراطية العيب القاتل في القطاع: بنى المانحون مؤسسات دون أن يجعلوها خاضعة للمساءلة أمام جماهير متنوعة.
تم تعزيز الانتخابات، والمنظمات غير الحكومية، والبرلمانات، وبعض قوانين الإعلام، لكن القوى التي تجعلها ديمقراطية، مثل الثقة العامة، والشرعية، والمساءلة، والانخراط المجتمعي، تركت دون مساس.
يكشف تقرير "الحالة العالمية للديمقراطية 2024" الصادر عن IDEA العواقب:
للعام التاسع على التوالي، عدد الدول التي شهدت تراجعا يفوق تلك التي شهدت تحسنا. ثلث الناخبين يعيشون في دول تدهورت فيها جودة الانتخابات. التمثيل السياسي في أدنى مستوياته منذ عام 2001. حرية الصحافة تراجعت في 43 دولة – وهو أسوأ تراجع منذ عام 1975.وصف لاري دايموند هذا الوضع بأنه: "ركود عالمي متعمق في الحرية والديمقراطية" و"أحلك لحظة تمر بها الحرية منذ نصف قرن". إن عصر الذروة في دعم الديمقراطية قادنا إلى عصر ذروة صعود السلطوية.
لماذا فشل دعم الديمقراطية؟ التكيف الإستراتيجي للسلطوية1- الانتخابات تحولت إلى طقوس للشرعيةركزت المساعدات الغربية على الانتخابات كمحرك للانتقال الديمقراطي. لكنّ المستبدين تعلموا بسرعة أن مجرد وجود الانتخابات، لا مصداقيتها، يرضي المانحين. أصبح تقليد الانتخابات أداة مركزية في الحكم السلطوي: سلطوية تنافسية بتمويل غربي، ومراقبين دوليين، وتحسينات تقنية لم تغير شيئا في الحوافز السياسية.
2- المجتمع المدني بني من الخارج، وسهل تدميره من الداخلالمنظمات غير الحكومية التي أنشأها المانحون كانت صغيرة، علمانية، حضرية، نخبوية، تتحدث الإنجليزية، وذات كفاءة تقنية لكنها منفصلة عن الجمهور الأوسع. وكانت المحسوبية والفساد منتشرين في العديد منها. والأسوأ أن أكبر الفاعلين المدنيين في معظم المجتمعات- الجماعات الدينية والمنظمات ذات الإلهام الديني- تم استبعادهم بسبب الافتراضات العلمانية الغربية.
النتيجة: مساحة مدنية ضيقة، يسهل على المستبدين تشويهها أو إغلاقها أو استيعابها.
3- الديمقراطية التقنية مقابل السلطوية السياسيةقدم منفذو برامج الديمقراطية تدريبات، وخططا منطقية، ومؤشرات، وأدوات. بينما ركز المستبدون على السلطة: الخدمات الأمنية، الجيوش، المحاكم، الإعلام، الإصلاحات الدستورية، والهيئات الانتخابية. المفارقة كانت صارخة: المانحون عدوا الورش؛ المستبدون استولوا على المؤسسات.
إعلان 4- تقوية مؤسسات صممت أصلا لتدار استبدادياأشارت USAID إلى أن البرامج حسنت الكفاءة دون أن تغير السلوك. استخدم المستبدون الكوادر المدربة من المانحين لتشغيل أنظمتهم السلطوية بكفاءة أكبر. مفوضية انتخابات أو قضاء محسن لا يزال سلطويا، إذا ظل النظام السياسي الأساسي كما هو.
5- تعلُم المستبدين تفوق على تعلم المانحينكافأت صناعة الديمقراطية اللغةَ المتوقعة: خططا إستراتيجية، ميزانيات، مقترحات، مفردات حقوق الإنسان، مؤشرات النوع الاجتماعي، أطر المشاركة، والتقارير.
رد المستبدون بالمثل: أنشؤوا منظمات حكومية (GONGOs)، ومصلحين نموذجيين، ووسطاء ملائمين للمانحين يتحدثون بلغة الديمقراطية بينما يقوضون جوهرها.
6- الانهيار المتوازي للنظام الدولي متعدد الأطرافيتزامن الركود الديمقراطي العالمي مع أزمة أوسع في النظام متعدد الأطراف. وكما جادلت في عام 2023، فإن استمرار الحروب وعجز نظام الأمم المتحدة عن إحلال السلام، هو "إدانة كارثية لنظامنا الدولي الحالي".
فالدول تفشل في الحفاظ على العقد الاجتماعي، وتحكم شعوبا منقسمة بشرعية متآكلة. ولا يمكن لمساعدات الديمقراطية أن تزدهر فوق نظام دولي منهار لم يعد يفرض المعايير، أو يحمي الحقوق، أو يضع حدودا لإفلات المستبدين من العقاب.
المفارقة والمأساة: مساعدات الديمقراطية مكنت الاستبدادالدرس الأعمق مؤلم ومتناقض:
مساعدات الديمقراطية لم تفشل فقط في إيقاف صعود الاستبداد، بل ساعدت- عن غير قصد- في خلق الظروف المناسبة لتقدمه.
لقد بنت جهود الترويج للديمقراطية واجهة، ثم تسلل المستبدون خلفها. استثمر الغرب في أشكال الديمقراطية، دون أن يزرع قواها الحقيقية. أنشأ مؤسسات لكنه أهمل شمولية الشعوب ومحاسبة السلطة؛ مول الفاعلين لكنه تجاهل الجماهير؛ درب النخب لكنه أغفل الثقافة السياسية الكامنة.
لقد تكيف الاستبداد أسرع من تطور مساعدات الديمقراطية، فتعلم كيف يقلد، ويستوعب، ويسَخِر الأدوات التي قدمها المانحون. والنتيجة؟ عالم أكثر استبدادا، أقل حرية، ومفتت بشدة – ليس بالرغم من الترويج للديمقراطية، بل جزئيا بسببه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"