وزارة الشؤون تتسلم مهام اللجنة العليا للطفولة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
خلال مراسم رسمية، تسلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفاء الكيلاني، مهام اللجنة العليا للطفولة، بحضور بعض مدراء الادارات، وأعضاء اللجنة المكلفة بعملية التسليم والاستلام، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة حكومة الوحدة الوطنية رقم (511) لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة.
وجاء هذا الحدث في “إطار الجهود المستمرة لدعم قضايا الطفولة في ليبيا، حيث تعتبر اللجنة العليا للطفولة الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات العامة المتعلقة بحماية ورعاية حقوق الأطفال”.
هذا وتسعى اللجنة “إلى تعزيز بيئة آمنة ومناسبة لنمو وتطور الأطفال، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.
وعقب استلام مهام اللجنة، عقدت الكيلاني، “اجتماعاً مع موظفي اللجنة، حيث ناقشت سبل تحسين وتطوير العمل بما يضمن تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الجاري”، مؤكدة “أهمية تعزيز جهود اللجنة لتكون قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه الأطفال في ليبيا”.
وأشارت “إلى الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم اللجنة العليا للطفولة، مشيرة إلى التزام الحكومة بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها”، مضيفة أن “الحكومة تعتبر حماية الأطفال ورعايتهم أولوية قصوى في خططها المستقبلية، من خلال تحسين السياسات الوطنية” .
وفي ظل التحديات المستمرة، أكدت “أهمية العمل الجماعي داخل اللجنة وضرورة تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطفال ليبيا حقوق الأطفال
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام