اليوم.. «النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وكشفت اللجنة المشتركة فى تقريرها الذى أعدته برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن مجموعة من الحقائق حوّل هذا التشريع الذى يعد بمثابة ضربة البداية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط التعليم باحتياجات سوف العمل فى مقدمتها أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وأوضح التقرير، أنه نظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، وجهت القيادة السياسية بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.
وأوجبت المواد (19) و(20) و(21) و(22) و(23) من الدستور التزام الدولة بتوفير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ولهذا فقد أنشأت كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم، والتوافق مع معايير الاعتماد العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.
وبين التقرير، أن عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعه ينظمه عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة.
وتابع التقرير: إدراكًا من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (1) إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (2) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وأوضحت المادة (3) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس، كما حددت المادة (4) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ونصت المادة (5) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المادة (6) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.
وأكدت المادة (7) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
كما نصت المادة (8) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الوطني للتعليم إنشاء المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار التعلیم والبحث والابتکار البحث والابتکار مشروع القانون المجلس الأعلى جودة التعلیم قبل الجامعی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون .. نظرة على فكرة التأسيس
احتفل مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 44 عاما على تأسيسه، ذلك التأسيس الذي لم يكن سهلا على الإطلاق، فلم تكن ولادته صدفة، ولم تكن سهلة ميسرة، رغم أنها ولادة طبيعية جاءت نتيجة لما سبقها من أفكار وتحضيرات واستعدادات لاستقبال الوليد الجديد.
وعلى وقع جدلية أيهما يجلب الاستقرار: الأمن أم الاقتصاد، المال أم البندقية؟ تقاطعت الرؤى، وتلاقت الأفكار على إنشاء مجلس التعاون. طرحت ثلاث رؤى: رؤية تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي، ورؤيتان تقومان على الأمن والدفاع. ولكن قبل هذا لم تأت هذا الأفكار في الأساس من فراغ ولا صدفة، أو كانت مجرد رغبة في إنشاء تجمع إقليمي بين الدول إذ كانت الأرضية مهيأة وجاهزة للبناء عليها؛ لما تمتاز به هذه المنطقة من التشابه، والتكوين، والتناغم في الكثير من المجالات. يتمثل ذلك في التماثل في الوضع الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي والترابط الأسري والقبلي، والامتداد الطبيعي والأنثروبولوجي، والروابط الدينية والثقافية، وسهولة التواصل والتنقل منذ الأزل بين أبناء هذه الدول، وبيئة صحراوية، وعادات وتقاليد مشتركة إضافة إلى العلاقات التاريخية الودية، والتعاضد والتكافل، وكذلك التشابه في الأنظمة والبنى السياسية.
إضافة إلى ذلك كان الهاجس الأمني والدفاعي هو المسيطر والدافع الرئيسي وإن غلبت فكرة التكامل الاقتصادي. وكان كذلك للصخب الإقليمي والدولي عاملاً آخر رسخ الفكرة وعجل بها. كل تلك الأفكار كانت تهدف إلى إنشاء شيء ما يجمع أبناء الدول العربية المطلة على الخليج العربي؛ اتحاد أو مجلس أو منظمة، فليكن ما يكون.
لذلك كانت فكرة إنشاء مجلس أو منظمة تربط أبناء هذه الدول. وفكرة إنشاء تجمع إقليمي كانت فكرة سابقة ومبكرة جدا رغم أنها لم تتبلور كمشروع إلا في أوقات لاحقة، وربما استدعتها الظروف أكثر. فحسب المصادر أن الفكرة الأولى لإنشاء تجمع إقليمي تولدت من عُمان، وكان في وقت باكر جدا. وكان السلطان قابوس - طيب الله ثراه - يشغله الهاجس الأمني والعسكري وأمن دول المنطقة، ويعود ذلك إلى تكوينه العسكري الأمني، نستشف ذلك من حديثه لإحدى الصحف بأن عُمان منذ عام ١٩٧٤ كانت تدعو إلى إيجاد تجمع لدول الخليج العربية. وكان السلطان يولي أهمية قصوى لفكرة مجلس التعاون الخليجي - الأمن الجماعي الخليجي - معتقدا أن هذا هو الخطر الذي يهدد الدول؛ لذلك وجب القيام بجهود منسقة لدرء هذا الخطر، والوقاية منه. فالدور الأمني لمجلس التعاون الخليجي دور رئيسي وأساسي بالنسبة لعمان؛ لذلك وجدت الفكرة لإنشاء التجمع الإقليمي، ومهدت الأرضية لظهور أفكار أخرى في هذا الشأن. وكانت الفكرة خلال هذه الفترة تلوح في أفق المنطقة ليأتي مايو عام ١٩٧٦ ويقدم أمير دولة الكويت فكرة إنشاء وحدة خليجية؛ بهدف تعزيز التعاون وتوثيق الروابط بين شعوب المنطقة، قدمها أثناء زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حظي المقترح بالدعم والتأييد من الجميع. يتمثل المقترح الكويتي في التركيز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية، وقد بني في الأساس على مقترح لأمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتمثل في إقامة منظمة إقليمية تضم دول الخليج العربية تحت مظلة واحدة، وهو المقترح الذي أحاله أمير الكويت الراحل جابر الأحمد إلى جامعة الكويت؛ لبلورته وصياغته كمشروع لإنشاء المجلس.
وفي أكتوبر عام ١٩٧٦ عاد السلطان قابوس بن سعيد ودعا إلى اجتماع في مسقط حضره وزراء خارجية دول الخليج، وحضره العراق وإيران، قدم خلاله السلطان قابوس فكرة إنشاء قوة بحرية مشتركة للدفاع عن مضيق هرمز؛ بوصفه الشريان الحيوي في المنطقة. ركز المقترح على إعطاء الأولوية للأمن والتعاون العسكري؛ بوصفهما ركيزة الاستقرار لدول المنطقة. وفي عام ١٩٧٨ تقدمت المملكة العربية السعودية بمقترح آخر يتضمن إنشاء منظمة خليجية تهدف إلى توحيد مصادر السلاح لدول الخليج، وإقامة تعاون بين قوات الأمن الداخلي في الدول المعنية لضمان الاستقرار والأمن الداخلي، بعيدا عن الأحلاف العسكرية مع القوى الأجنبية.
وكان للظروف الدولية والإقليمية التي أحاطت بالمنطقة دور مهم في التعجيل بفكرة الإنشاء، وتمثل ذلك في قيام الثورة الإيرانية في ١٩٧٩، والتحول الديناميكي في الوضع بشكل عام، والتوجس والقلق الذي تولد لدى قادة الدول الخليجية من شعارات الثورة، وخصوصا شعار تصديرها. وكذلك انفجار الوضع بقيام الحرب العراقية الإيرانية في عام ١٩٨١، وقبلها اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع (إسرائيل)، والغزو السوفييتي لأفغانستان، والحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا.
وفي نفس السياق صرح عبدالله يعقوب بشارة أول أمين عام للمجلس بأن فكرة إنشاء المجلس جاءت «من استياء تولد لدى قادة دول الخليج من الأساليب غير المعتادة وغير الأخلاقية التي اتّبعتها بعض العواصم لتأمين الموافقة الخليجية على البرنامج الذي وضعته بغداد ضد مصر، إضافة إلى نجاح الثورة الإيرانية وما رافقها من صوت ثوري شعاراتي موجه ضد دول الخليج، وانفجار الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر عام ١٩٨٠، والوضع المتوتر بين سلطنة عُمان واليمن الجنوبي، والتبدلات التي شهدتها الساحة الدولية على إثر غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، والتهديد الذي رافقه لاستقرار باكستان». كل تلك الأجواء والظروف دفعت بالفكرة إلى مرحلة متقدمة جدا، وقد تبلورت تلك الأفكار في مشاريع ثلاثة قدمت لقادة دول المجلس أثناء انعقاد القمة العربية في عمّان في نوفمبر ١٩٨٠. وفي القمة الإسلامية في الطائف في كانون الثاني ١٩٨١ اجتمع قادة الخليج لمناقشة ثلاثة مشاريع: عماني وكويتي وسعودي، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء تكتل اقتصادي سياسي بين الدول.
وكان الاتفاق على إنشاء المجلس هو سنام العمل الدؤوب وذروة الاجتهاد الذي أطلقه القادة، وتم الإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ٢٥ مايو ١٩٨١ في القمة الخليجية الأولى التي عقدت في مدينة أبوظبي. وقد هدف منذ تأسيسه إلى تحقيق التعاون بين دوله وتنمية علاقاتها، والتنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين شعوبها في مختلف المجالات. وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع المجالات.
ورغم أن الصيغة التي تم التوافق عليها هي التجمع والتكامل الاقتصادي - كما نستشف ذلك من الأهداف المجلس -؛ لكن بقي الهاجس الأمني والعسكري هو العامل الذي يلوح في الآفاق، ويخيم على المنطقة، وبقيت نظرة الدفاع المشترك حاضرة في أروقة المجلس؛ فقد تكلل ذلك بإنشاء قوة درع الجزيرة المشتركة في عام ١٩٨٢، ليأتي عام ١٩٩٠ عام الغزو العراقي للكويت، وتشترك هذه القوة في تحرير الكويت.
ولو ألقينا نظرة على الأهداف الرئيسية التي قام عليها المجلس وسعى إلى ترسيخها منذ إنشائه في مايو من عام ١٩٨١، وتساءلنا: هل استطاع المجلس بعد كل هذه السنوات (أربعة عقود) أن يحقق تلك الأهداف؟ بلا شك هناك بعض العثرات والإخفاقات، ولكن لا يمكن إلا أن نقول: إن للمجلس بعض الإنجازات التي تتناغم مع أهدافه، وتتمثل في التكامل الاقتصادي في بعض الجوانب، وإن بشكل هيكلي مؤسساتي، ومن ثمرة ذلك سوق خليجية مشتركة، واتحاد جمركي، وضريبة جمركية موحدة، وإجراءات متشابهة، ومنظومة تشريعية موحدة، وتحقيق جزء من المواطنة الخليجية المتمثلة في العديد من القرارات التي تساوي بين أبناء دول المجلس، والانتقال بالهوية الشخصية. ورغم بعض العثرات والإخفاقات والأزمات السياسية التي عصفت بالمجلس، ورغم الأماني الكبار المعولة عليه؛ إلا أن صمود المجلس ووقوفه في وجه الكثير من العواصف التي كادت أن تطيح به يعتبر إنجازا يحسب له. وطالما وجدت الرغبات الصادقة والمتجددة لدى أبناء دول المجلس والقادة؛ فإن المسيرة سوف تستمر، وتتجدد الأماني والطموحات.
بدر الشيدي كاتب عماني
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!