اجتماع بصنعاء يناقش أداء مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان برئاسة نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، تقارير إنجاز وأداء مكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع، أكد القاضي الشامي أن الهدف من الاجتماع تحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتطوير خطط العمل المشتركة لتحقيقها على مستوى كافة المحافظات والإسهام في تحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب الوزارة في المحافظات .
وأوضح نائب الوزير أن العدوان على اليمن والحصار الجائر وما ترتب عليه من تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية والإجتماعية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومساسا خطيرا بحقوق الإنسان والشعوب في العالم.
وحث الجميع على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة التغيير والبناء لتعزيز وتفعيل آليات وسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وبما لا يتعارض مع أساسيات الهوية الإيمانية للشعب اليمني.
وأشار إلى أن الهوية الإيمانية تعد أحدى أولويات المرحلة الراهنة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، مؤكدا ضرورة ترجمة تلك الأولويات إلى خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف والمهام والغايات المنشودة منها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع مكاتب المنظمات الدولية في اليمن.
وتطرق القاضي الشامي إلى عمل الوزارة في رصد وتوثيق جرائم العدوان والتنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية أو الجهات الحكومية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، موضحا أن الوزارة تطمح إلى تعزيز التقييم الموضوعي للأداء ونسب الإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف والخطط التي تسهم في تجويد العمل وبما ينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة.
وشدد نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة بعد قرار الدمج بحيث تصبح اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الانسان في الوزارة ومكاتب المحافظات خلال المرحلة القادمة باعتبارها الخطوة الأولى التي ستتم من خلالها تحديد مهام ومسئوليات الإدارات .
واستعرض الاجتماع تقرير أداء المكاتب في المحافظات والإنجازات المحققة والتحديات التي تواجه العمل ومقترحات تطوير الأداء في مجال حقوق الإنسان بما يتناسب مع المستجدات التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأثري الاجتماع بالمداخلات الهادفة إلى تقييم أداء مكاتب الوزارة في المحافظات وتبادل الآراء والمقترحات حول معالجة التحديات وتحقيق أهداف الوزارة المرجوة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مكاتب حقوق الإنسان فی المحافظات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!