كلب فوق الهرم ..هل يكشف الستار عن كنز أثري جديد؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحدث وجود كلب فوق الهرم حراكا عالميا بين السائحين حول العالم ، ليكون أيقونة ترويج السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة.
قال مجدى شاكر كبير الأثريين ، أن قصة تواجد كلب فوق الهرم يجب ربطه بديانة المصري القديم ، مؤكدا أن الكلب رمز المعبود أنوبيس معبود الموت في مصر القديمة ،والذى يظهر على صورة كلب بلون أسود جالس على صندوق في المقابر.
وأوضح شاكر فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن كلب فوق الهرم حكاية رائعة انتشرت سريعا بين السائحين ، موضحا أن المصري القديم قدس الكلب كصديقة في الرعى والزراعة ، وهو مكون رئيسي في حياة المصري القديم .
إستكمل كبير الأثريين قائلا : المعبود أنوبيس رمز لميزان محاسبة الأموات وفقا لمعتقد المصري القديم ، وبالتالي له دور هام في حياة المصريين ، مقترحا تسجيل الكلب المصري "البلدى" في اليونسكو باعتباره جنس متوارث منذ آلاف السنين في إطار إستغلال الزخم الإعلامي العالمي لـ تواجد كلب فوق الهرم .
وأضاف أن الكلب لدي المصري القديم ،رمز في هيئة أنوبيس الذى أطلق عليه إسم "الذى يعيش فوق جبله" ،وهو مايجعلنا نعود لفكرة صعود كلب فوق الهرم الذى أحدث ضجة إعلامية مؤخرا .
وفسر أن الكلب يختار الأماكن العالية للجلوس فيها ،مبرهنا أن برؤيتك رحلة هبوط الكلب الشهير من فوق الهرم كانت بكل يسر وذلك لما يمتلكة من قدرة على خلق مسارات عبر قدرة الشم غير الطبيعية.
وطالب بمتابعة رحلة صعود وهبوط الكلب ، والبحث على ما يراه أو يشعر به ، قد نجد وراءه سر أو كشف أثري جديد ،حيث ان هناك حيوانات كشفت عن آثار .
وطالب باستغلال الحدث في الترويج لمهرجان خاص بـ الكلاب يدعم الحراك السياحي والانساني ،ويجذب المهتمين بمجال حقوق الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلب فوق الهرم الهرم فوق الهرم مجدي شاكر كبير الأثريين السياحة المصری القدیم کلب فوق الهرم
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة