زيادة الرواتب والأجور والاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي أهم مطالبات بعض أعضاء مجلس الشعب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء بتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين مستواهم المعيشي، مؤكدين أهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على كينونة القطاع العام وهويته وقدرته التنافسية.
وحول البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي تمت تلاوته أمام المجلس، أشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار بالقطاع الإنتاجي، والتوجه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة، ودعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته ومستلزماته، وإعطاء الأولوية للاستثمارات الحكومية لتوفير الأمن الغذائي، وضبط وترشيد الإنفاق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الهدر وتحصين الأملاك العامة للدولة من التعديات الواقعة عليها ومعاقبة المخالفين.
ورأى الأعضاء أن البيان الحكومي والبرامج والخطط التنفيذية الواردة فيه تشكل نقطة مهمة للانطلاق في المرحلة القادمة، مؤكدين أنه لا يمكن تطبيق البرامج الحكومية دون التعاون الفعال بين الوزارات وتحديد الأولويات وتفعيل الدور الوطني للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
واعتبر الأعضاء أن تنفيذ البيان يمثل تحدياً أمام الحكومة، ولذلك يجب تعزيز روح النقد البناء بين المجلس والحكومة لما فيه خير المواطن والمجتمع.
وبالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لهذه المشاريع، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتأمين فرص عمل جديدة، والتركيز على الإنتاج الزراعي باستخدام أنظمة الري الحديث وتحسين جودة البذور وتوزيع كميات كافية من المحروقات، ورفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين، وتخفيض أسعار الأسمدة وتأمين الكميات اللازمة منها لتنمية الإنتاج الزراعي، وإطلاق برامج تدريبية توعوية للمزارعين.
كما شدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للحد من ارتفاع الأسعار، ورسم سياسات اقتصادية ناجعة تسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وخاصة رأس المال المغترب، وبناء الثقة مع المواطنين، مؤكدين ضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة وكذلك المتعثرة للتشجيع على إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وأشاروا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لاستيراد المواد والآلات الطبية، وتعويض النقص الحاصل بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية في المشافي العامة، محذرين في سياق آخر من خطورة التراخي أو التأخر في تركيب فلاتر تصفية لمعمل إسمنت طرطوس.
وبالنسبة لعملية الإصلاح الضريبي، طالب الأعضاء بتعديل التشريعات الضريبية بما يسهم في تشجيع أصحاب الفعاليات والمنشآت على الاستمرار بالعمل، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، والإسراع بإطلاق إعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، مؤكدين أهمية إقامة صناديق استثمارية خاصة تتمتع بإعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري أكدوا أهمية إجراء تعديلات للتشريعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ولا سيما القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004، وإجراء مسابقات جديدة لتوظيف الشباب في كل وزارة على حدة، وتلافي الأخطاء التي حصلت في المسابقة المركزية الأخيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر في الجهات العامة لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.
وكان المجلس استمع في مستهل أعمال جلسته إلى قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لعام 2024 الذي تلاه رئيس المجلس والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب الصادر بتاريخ الـ 10 من الشهر الجاري بفقدان شادي بن فؤاد دبسي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ)، بسبب حمله الجنسية التركية إلى جانب الجنسية السورية، وأعلن رئيس مجلس الشعب شغور العضوية عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ).
كما تم إدراج فقرة في جدول أعمال المجلس تتضمن طلب استقالة طوني عزيز حنا عضو المجلس عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب)، بسبب تعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة بالمرسوم 258 للعام الجاري والتحاقه بعمله، حيث وافق المجلس بالأكثرية على طلب استقالته، وأعلن رئيس المجلس شغور العضوية عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب).
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الانتخابیة قطاع مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام