زيادة الرواتب والأجور والاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي أهم مطالبات بعض أعضاء مجلس الشعب

دمشق-سانا

طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء بتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين مستواهم المعيشي، مؤكدين أهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على كينونة القطاع العام وهويته وقدرته التنافسية.

وحول البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي تمت تلاوته أمام المجلس، أشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار بالقطاع الإنتاجي، والتوجه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة، ودعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته ومستلزماته، وإعطاء الأولوية للاستثمارات الحكومية لتوفير الأمن الغذائي، وضبط وترشيد الإنفاق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الهدر وتحصين الأملاك العامة للدولة من التعديات الواقعة عليها ومعاقبة المخالفين.

ورأى الأعضاء أن البيان الحكومي والبرامج والخطط التنفيذية الواردة فيه تشكل نقطة مهمة للانطلاق في المرحلة القادمة، مؤكدين أنه لا يمكن تطبيق البرامج الحكومية دون التعاون الفعال بين الوزارات وتحديد الأولويات وتفعيل الدور الوطني للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.

واعتبر الأعضاء أن تنفيذ البيان يمثل تحدياً أمام الحكومة، ولذلك يجب تعزيز روح النقد البناء بين المجلس والحكومة لما فيه خير المواطن والمجتمع.

وبالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لهذه المشاريع، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتأمين فرص عمل جديدة، والتركيز على الإنتاج الزراعي باستخدام أنظمة الري الحديث وتحسين جودة البذور وتوزيع كميات كافية من المحروقات، ورفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين، وتخفيض أسعار الأسمدة وتأمين الكميات اللازمة منها لتنمية الإنتاج الزراعي، وإطلاق برامج تدريبية توعوية للمزارعين.

كما شدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للحد من ارتفاع الأسعار، ورسم سياسات اقتصادية ناجعة تسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وخاصة رأس المال المغترب، وبناء الثقة مع المواطنين، مؤكدين ضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المشاريع الجديدة والمنشآت القائمة وكذلك المتعثرة للتشجيع على إعادة دوران عجلة الإنتاج.

وأشاروا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لاستيراد المواد والآلات الطبية، وتعويض النقص الحاصل بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية في المشافي العامة، محذرين في سياق آخر من خطورة التراخي أو التأخر في تركيب فلاتر تصفية لمعمل إسمنت طرطوس.

وبالنسبة لعملية الإصلاح الضريبي، طالب الأعضاء بتعديل التشريعات الضريبية بما يسهم في تشجيع أصحاب الفعاليات والمنشآت على الاستمرار بالعمل، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، والإسراع بإطلاق إعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، مؤكدين أهمية إقامة صناديق استثمارية خاصة تتمتع بإعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين.

وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري أكدوا أهمية إجراء تعديلات للتشريعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ولا سيما القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004، وإجراء مسابقات جديدة لتوظيف الشباب في كل وزارة على حدة، وتلافي الأخطاء التي حصلت في المسابقة المركزية الأخيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر في الجهات العامة لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.

وكان المجلس استمع في مستهل أعمال جلسته إلى قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لعام 2024 الذي تلاه رئيس المجلس والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب الصادر بتاريخ الـ 10 من الشهر الجاري بفقدان شادي بن فؤاد دبسي عضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ)، بسبب حمله الجنسية التركية إلى جانب الجنسية السورية، وأعلن رئيس مجلس الشعب شغور العضوية عن دائرة محافظة حلب الانتخابية قطاع (أ).

كما تم إدراج فقرة في جدول أعمال المجلس تتضمن طلب استقالة طوني عزيز حنا عضو المجلس عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب)، بسبب تعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة بالمرسوم 258 للعام الجاري والتحاقه بعمله، حيث وافق المجلس بالأكثرية على طلب استقالته، وأعلن رئيس المجلس شغور العضوية عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية قطاع (ب).

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء