غدا.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف مواطن بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الفيوم، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل النيابة حاتم مجدي عبدالله، ثاني جلسات محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد، بينهم سيدتان، متهمون بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بعد تأجيل الجلسة الماضية لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم يفيد بتقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة، وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو في التشكيل، التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبارها مكتب عقارات.
وبالتحري، تبين أن المتهمين "هشام.خ، ومحمد.ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا تشكيلًا لإجبار المجني عليه على التصوير مع زميلتهم الأولى، وتصويره عاريًا تحت التهديد، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي قدره 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين، بينما فر 4 منهم هاربين. وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة، أقروا بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق. وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة، لتنظرها محكمة الفيوم غدًا الاثنين في ثاني جلساتها.
جنايات الفيوم تنظر أولى جلسات محاكمة مدير شركة سياحية متهم بقتل صديقته بقرية تونس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم ثانى جلسات محاكمة متهمين خطف مواطن توقيع ايصالات
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.